قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، إنّ بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي على تحقيقها.
وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، لعرض برنامج الحكومة الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «شهدت الفترة الماضية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة العديد من الأزمات الخارجية والداخلية واستطعنا تجاوزها بفضل برامج الإصلاح الهيكلي التي تبنتها الحكومة والسياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار».
وتابع: «نستهدف في العام الأول تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2% على أن نحقق معدلات نمو تتجاوز 5% متوسط خلال فترة البرنامج مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وتوفير فرص العمل وتحقيق نمو احتوائي قادر على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة ومواصلة دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة ومنع الممارسات الاحتكارية»
الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي
وأضاف مدبولي، إنّ الحكومة المصرية ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبني إصلاحات اقتصادية كلية وذلك من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويا، حتى عام 2026-2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام وتعزيز الشفافية المالية.
وأكمل: «البرنامج سيعمل على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة، فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026-2027 وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي و45% في المحافظات الحدودية».
الحكومة حريصة على الاستمرار في سياسة التوازن الاستراتيجي
وأردف رئيس الوزراء المصري، قائلا: إنّ الحكومة تحرص على الاستمرار في سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل حالة الاستقطاب الدولي ومواصلة الدور المصري الرائد في إطار نظام متعدد الأطراف والعمل من خلال المجموعات السياسية والإقليمية للدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية.
وأضاف «وباعتبار أمن مصر المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي، فإن هذا المحور يشمل العمل على تحقيق حماية أمن مصر المائي، من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل التي تمثل الحياة لكل المصريين، مع العمل على تقليل الفاقد من المياه وترشيد استخدام مياه الري وحماية الموارد المائية من التلوث، فضلا عن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية ورفع جودة المنتجات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية».
وتابع: «بالنسبة إلى أمن الطاقة، فإننا سنعمل على تأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة بما فيها الشبكات الإقليمية مع دول الجوار مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتطوير الثروة المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيماويات1».
وأكد رئيس الوزراء «نحرص على تعزيز القوة الناعمة لمصر وصورة مصر الدولية والأداء المصري في المجالات الثقافية والإعلام والاتصال، وتؤكد الحكومة حرصها على ترسيخ الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني وتعميق الوعي الثقافي والإبداعي».
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
