قال السفير مسعود معلوف، خبير الشؤون الأمريكية، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بمنح دونالد ترامب الحصانة الرئاسية مفصل على قياسه لكي لا تقوم بحقه المحاكمات القائمة حاليا، واتخذ هذا القرار دون أن يذكر اسم «ترامب»، وكأنه يتعلق بجميع الرؤساء، لكن المقصود منه هو الرئيس السابق أولا.
وأضاف «معلوف»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن هذا القرار صدر قبل 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما أنه يلغي 250 عاما من صلاحيات الرئيس المحدودة بمعنى أن الرئيس ليس فوق القانون.
وتابع: «ترامب لديه محاكمات كثيرة، ومحاموه هم الذين رفعوا هذه القضية إلى المحكمة العليا، وهنالك محاكمات سارية منها قبل أن يصبح رئيسا وهذه تأخذ مجراها العادي، وهناك قضية أدين بها ترامب بـ 34 تهمة، والقاضي سيتخذ قراره في 11 يوليو الجاري، وهي قضية شراء الصمت»
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية قد أقرت أمس الاثنين، بأن دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيسا سابقا.
وبناء على هذا الحكم يفترض أن يتم تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.
وجاء القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة (ستة مقابل ثلاثة) قبل أربعة شهور من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وهذه هي القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية، ويمكن أن تخلف تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.
وفي رأيه المستند إلى رأي الأغلبية، صرح رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس أن أي رئيس «ليس فوق القانون» ولكنه يحظى بـ«حصانة مطلقة» من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.
وأضاف أنه «بالتالي، لا تُمكِن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية»
مؤكدا «أما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة»، محيلا القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي من التهم التي تواجه الرئيس السابق مرتبطة بسلوك رسمي أو غير رسمي.
وستعقد محكمة منطقة أمريكية ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطولة قبل المحاكمة، ما يجعل إجراءها قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر أمرا مستبعدا إلى حد كبير.
ويواجه ترامب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونجرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 التي عُقدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.
كما أنه متهم بالتآمر لحرمان الأمريكيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.
نون – القاهرة الإخبارية+ وكالات
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
