أثارت سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وكذلك إجراءات الحكومة التركية بحق وسائل الإعلام المعارضة، وخصوصا قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، انتقادات كبيرة في وسائل الإعلام التركية، ذهبت إلى حد وصف ما يحدث بأنه “أكبر عملية قمع للصحافة في تاريخ تركيا الحديث”.
ويأتي التصعيد والحملات المتزايدة ضد الصحافة، المعارضة على وجه التحديد، قبل أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في الأول من نوفمبر المقبل، وهي الانتخابات التي قد تضع حدا لأكثر من عقد من حكم الحزب الواحد، حزب العدالة والتنمية، الذي يقوده أردوغان.
وبلغت الاتهامات الموجهة لسياسات أردوغان وحكومة حزب العدالة حدا دفع بالمراقبين إلى القول إنها أوسع حملة لإسكات الأصوات المطالبة بالتغيير والمساءلة في أنقرة.
وقال رئيس التحرير في قناة “بوغون” التلفزيونية، تانك توروس: “إنها أسوأ عملية قمع للصحافة في تاريخ تركيا”، وفقا لصحيفة “غارديان” البريطانية.
وكانت القناة اضطرت إلى وقف البث عندما قام رجال أمن بمداهمة مقرها، بينما لجأ توروس إلى غرفة المراقبة والتحكم في القناة قبل أن يجبره رجال الشرطة على الخروج منها.
وقال توروس، لصحيفة “غارديان” إن “حكم الحزب الواحد يعتبر كارثة.. والانتهاكات ضد أولئك الذين لا يفكرون مثل أردوغان سوف يستمرون، بينما تدخل تركيا فترة ظلام”.
وكانت مداهمة قناة توروس التلفزيونية جاءت على خلفية اتهامات بتجاوزات مالية بحسب متحدث باسم الحكومة التركية.
وقال المتحدث باسم الحكومة: “المسألة ليست قضية حرية تعبير، وإنما على خلفية تحقيق جنائي بشأن أنشطة تتعلق بالشركة الأم”، مضيفا “لقد أمر الادعاء العام في أنقرة بإجراء تعيينات لمجالس وصاية بحق 23 شركة تمتلكها الشركة نفسها لمنع تدمير أدلة رئيسية”.
وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قال في بيان الأربعاء: “إنها (مداهمة القناة) عملية قانونية.. حكومتنا لم تتدخل. ونحن لا نتدخل ولا نجد التدخل أمرا صائبا”.
وأضاف: “بشأن حرية الصحافة في تركيا، يمكن لأي شخص أن يرى حجم الإهانة التي يتعرض لها رئيسنا، وكذلك حزبنا العدالة والتنمية وأنا شخصيا، في الصحافة وفي حملات الانتخابات.. وكل شخص يعبر عن رأيه بحرية”.
