أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من خلال تصنيفها بالإرهاب، بهدف رفع الحصانة عن منسوبيها ممن يقومون بواجبهم في تخفيف حدّة الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وأكدت المملكة أن على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والكف عن إعاقة عمل المنظمات الدولية.
واجتاز مشروع قانون قدمته عضوة الكنيست الإسرائيلي يوليا مالينوفسكي لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كمنظمة إرهابية، يوم الأربعاء الماضي، قراءة أولي بأغلبية 42 صوتا مقابل 6 أصوات، وسيلغي مشروع القانون الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها موظفو الأونروا.
وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون بالقراءة النهائية، فهذا يعني أن قانون مكافحة الإرهاب سينطبق أيضا على الأونروا. وستقوم إسرائيل بعد ذلك بوقف جميع علاقاتها مع الوكالة، وسيتم إغلاق أصول المنظمة في الأراضي الإسرائيلية. بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.
يُطلق على مشروع قانون إلغاء الامتيازات اسم «مشروع قانون إلغاء الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)».
وكانت إسرائيل اتهمت في كانون الثاني/يناير الماضي أكثر من عشرة موظفين من منظمة الأونروا. بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وعلى إثر ذلك قررت عدة دول غربية تعليق تمويلها للمنظمة، غير إن بعض هذه الدول. استأنف التمويل بعد تحقيق أجرته أونروا بينما استمرت دول أخرى في تعليق التمويل.
نون– السفارة السعودية بالقاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
