قال أبو بكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أن اقتصاد سلطنة عمان حقق قفزات واسعة في عهد السلطان هيثم بن طارق فقد شهدت السلطنة خلال العامين الماضيين إنجازات واعدة تؤسس لنهضة عمانية متجددة، تتجسد في رؤية عمان 2040، التي تعبر عن التطلعات والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدهارا ونماء لعمان.
وأشار أبو بكر الديب إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز عدّلت النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى إيجابية عند «+BB» مسقط، حيث أصدرت وكالة «ستاندرد آند بورز» تقرير تصنيفها الائتماني الأول عن سلطنة عُمان لهذا العام 2024م، الذي عدّلت فيه النظرة المستقبلية من مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تثبيت مستوى التصنيف الائتماني عند «+BB».
ويعزى ذلك بحسب الوكالة إلى التحسُّن المستمر في مؤشرات أداء المالية العامة للدولة، وتحقيق فوائض مالية بجانب الجهود الحكومية لخفض صافي الدين العام.
وأوضح أبو بكر الديب أن الوكالة ذكرت في تقريرها أنَّ سلطنة عُمان تعاود لتحقيق فوائض مالية بعد سبع سنوات من تحقيق عجوزات مزدوجة، ويعود ذلك إلى الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الإنفاق العام والسيطرة على مستوياته، واتخاذ إجراءات أخرى لزيادة الإيرادات غير النفطية، بجانب النتائج الإيجابية من إعادة هيكلة الشركات الحكومية.
وقال «الديب» إن الوكالة كشفت أنَّه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة نحو 2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023م، وحوالي 1.2 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2027م، إلى جانب تحقيق فائض مالي في الحساب الخارجي (الجاري) بنحو 2 بالمائة في عام 2023م، وبمتوسط يصل إلى 1.2 بالمائة خلال الأعوام 2024-2027م.
وأشار أبو بكر الديب إلى أن الوكالة توقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 85 دولارًا للبرميل في عام 2024م و80 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال الفترة 2025-2027م كما تتوقع الوكالة انخفاض مُعدّل الدين العام من 36 بالمائة في عام 2023 ليبلغ نحو 31 بالمائة في عام 2027م من الناتج المحلي الإجمالي.
ورحب الديب بتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.6 بالمائة في عام 2023 إلى 2 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة 2024-2027م، مشيرة إلى أنَّ القطاع غير النفطي سيشهد نموًّا بنحو 2 بالمائة وأوضحت أنَّ مُعدّل التضخم في عام 2023م بلغ حوالي 0.9 بالمائة، وسيظل معتدلًا بمتوسط 1.5 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة 2024-2027م، وذلك يعود إلى الإجراءات الحكومية المتخذة للسيطرة على التضخم وحماية المجتمع من تأثيراته وقالت الوكالة: إنَّ استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى تقوية المركز المالي وتحسُّن مؤشراته إلى جانب الإجراءات الاقتصادية المتبعة التي تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، واستمرار خفض المديونية العامة للدولة سيؤدي إلى تحسُّن التصنيف الائتماني.
وذكر أبوبكر الديب، أن رؤية 2040 تركز على دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاستدامة المالية مصحوبة ببرامج الحماية الاجتماعية، مع ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، وإرساء نظام تعليمي وصحي بجودة عالية، ضمانا لتواصل البناء والعمران لمصلحة الأجيال المتعاقبة
وقال مستشار المركز العربي للدراسات إنه ومنذ اليوم الأول لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم أكد في خطابه الأول، أنه ماض في الحفاظ على ما أنجزه السلطان الراحل قابوس بن سعيد والبناء عليه.
نون – القاهرة
In -t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر ولينكدإن لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
