رحب البرلمان العربي، تبني مجلس الأمن ولأول مرة منذ عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي لقرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه رغم تأخره وإطاره الزمني المحدود إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام.
ودعا البرلمان العربي، إلى تكثيف الجهود الدولية بما فيها مجلس الأمن للوقوف على مسؤولياتها القانونية والتاريخية لوقف العدوان ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لمنع تفاقم المجاعة في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
تبنّى مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، قراراً يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار»، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع القرار، وذلك للمرة الأولى بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاع الحرب في غزة.
ويطالب القرار الذي جرى تبنّيه بغالبية 14 صوتاً مؤيّداً وامتناع عضو واحد عن التصويت، بـ«وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان» الذي بدأ قبل أسبوعين، على أنّ «يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم»، كما يدعو إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن».
وجاء مشروع القرار الذي جرى تبنّيه، اليوم الاثنين، نتيجة عمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع في محاولة لتجنّب فشل آخر، وفقاً لمصادر دبلوماسية.
ويدعو القرار أيضاً إلى «إزالة كل العوائق» أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة.
ولم يتمكّن المجلس الذي يشهد انقساماً منذ سنوات بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية، من تبنّي إلّا قرارين من أصل 8 قرارات جرى تقديمها منذ السابع من أكتوبر، وهما قراران إنسانيان في الأساس. ولكن بعد 5 أشهر ونصف من الحرب، لا يزال دخول المساعدات إلى غزة المحاصرة غير كافٍ إلى حدّ كبير، بينما تلوح المجاعة في الأفق.
ومن جهة أخرى، يدين القرار الذي جرى تبنّيه، الاثنين، «جميع الأعمال الإرهابية»، لكن من دون الإشارة إلى هجمات «حماس» في السابع من أكتوبر التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
نون – القاهرة
In -t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر ولينكدإن لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
