تبنّى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، قراراً يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار»، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع القرار، وذلك للمرة الأولى بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاع الحرب في غزة.
وبعد تبنّي القرار، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنّه لن يرسل وفداً إلى واشنطن، كما كان مقرّراً بناءً على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنّ امتناع واشنطن عن استخدام «الفيتو» لإحباط القرار «يضرّ بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن»، مشيراً إلى أنّه «في ضوء تغيّر الموقف الأميركي، قرّر رئيس الوزراء أنّ الوفد لن يغادر» إسرائيل.
ويطالب القرار الذي جرى تبنّيه بغالبية 14 صوتاً مؤيّداً وامتناع عضو واحد عن التصويت، بـ«وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان» الذي بدأ قبل أسبوعين، على أنّ «يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم»، كما يدعو إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن».
وخُطف نحو 250 شخصاً أثناء الهجوم الذي نفّذته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، لا يزال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم.
وفي كثير من الأحيان، تُقابَل قرارات مجلس الأمن الملزمة بالتجاهُل من قبل الدول المعنية، غير أنّ السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير حضّ على العمل باتّجاه وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، وقال: «لم تنتهِ هذه الأزمة. سيتعيّن على مجلسنا أن يواصل تحرّكاته، والعودة فوراً إلى العمل. بعد رمضان الذي ينتهي خلال أسبوعين، سيتعيّن عليه ترسيخ وقف دائم لإطلاق النار».
ومن جهته، أكّد مندوب الجزائر عمار بن جامع أن المجلس «يتحمّل أخيراً مسؤوليّته»، وقال «منذ 5 أشهر، يعاني الشعب الفلسطيني بشكل رهيب. استمرّ حمّام الدم هذا فترة طويلة جداً. من واجبنا أن نضع حداً له».
وبخلاف النص الأميركي الذي رفضته روسيا والصين، الجمعة الماضية، فإنّ القرار الجديد لا يربط المطالب التي ينصّ عليها بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر والولايات المتحدة ومصر، حتى لو «اعترف» بوجود المحادثات الرامية إلى هدنة يرافقها تبادل للرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.
واستخدمت روسيا والصين، الجمعة، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفاً «فورياً» لإطلاق النار في غزة ربطته بالإفراج عن الرهائن الذين خُطفوا خلال هجوم «حماس» غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.
ورأى بعض المراقبين في ذلك المشروع تحولاً كبيراً في موقف واشنطن التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل في وقت أسفر فيه الهجوم الإسرائيلي عن مقتل 32333 شخصاً في غزة، وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».
وجاء مشروع القرار الذي جرى تبنّيه، اليوم الاثنين، نتيجة عمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع في محاولة لتجنّب فشل آخر، وفقاً لمصادر دبلوماسية.
ويدعو القرار أيضاً إلى «إزالة كل العوائق» أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة.
ولم يتمكّن المجلس الذي يشهد انقساماً منذ سنوات بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية، من تبنّي إلّا قرارين من أصل 8 قرارات جرى تقديمها منذ السابع من أكتوبر، وهما قراران إنسانيان في الأساس. ولكن بعد 5 أشهر ونصف من الحرب، لا يزال دخول المساعدات إلى غزة المحاصرة غير كافٍ إلى حدّ كبير، بينما تلوح المجاعة في الأفق.
ومن جهة أخرى، يدين القرار الذي جرى تبنّيه، الاثنين، «جميع الأعمال الإرهابية»، لكن من دون الإشارة إلى هجمات «حماس» في السابع من أكتوبر التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
ولم يُدِن أي قرار اعتمده المجلس أو الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر «حماس» على وجه التحديد، وهو أمر وُوجه بانتقادات من إسرائيل.
نون – وكالات
In -t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر ولينكدإن لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
