قدر أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والكاتب المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن تبلغ حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر خلال عام 2024، مستوي الـ 100 مليار دولار، في القطاعات الصناعية والزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخري، مؤكدا أن مصر أصبحت واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار المحلي أو الأجنبي.
وأوضح أبو بكر الديب أن أهم مصادر تلك التمويلات حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، موزعة على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. واستثمارات رأس الحكمة الجديدة واستثمارات من صناديق سيادية سعودية وقطرية وإماراتية وبحرينية وعمانية، في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، وذلك بعد لقاءات هامة جرت خلال الفترة الماضية لجمع تمويلات واستثمارات تساهم في التخفيف من التأثيرات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم على الاقتصاد المصري بعد أن نفذت مصر إصلاحات تشريعية لدعم بيئة الاستثمار، من خلال إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات لتشجيع القطاع الخاص وتهيئة البنية الأساسية، فضلا عن دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، في تحسين فرص الاستثمار واستهداف تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار في مصر كما أن انخفاض قيمة الجنيه خفض من تكلفة الاستثمارات.
وأشار «الديب» إلى أن القاهرة استقبلت وفودا رسمية ومن رجال العمال خلال الفترة الماضية شملت دول خليجية وأجنبية لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري وكذلك إعلان مؤسسات دولية عزمها ضخ استثمارات في مصر، مؤكدا ارتفاع الاستثمارات الخليجية داخل السوق المصرية إلى مستوي 70 مليار دولار، وعدد الشركات الخليجية العاملة في مصر الي نحو 8500 شركة موزعة ما بين سعودية وإماراتية وقطرية وبحرينية وغيرها وذلك قبل صفقة رأس الحكمة الأخيرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس دول الخليج على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارات المتوقعة تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري والصناعي والزراعي والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات وغير المباشر في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات.
وقال إن مصر لديها سوق استهلاكي كبير يزيد عن 105 مليون مستهلك، وهي تمثل بوابة إلى الأسواق الإقليمية العربية والإفريقية والدولية والاتحاد الأوروبي وتركيا بما يزيد عن 2 مليار مستهلك، كما أن مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة حيث تستهدف الحكومة معدل نمو اقتصادي بخطة العام المالي 2023 / 2024، يبلغ نحو 4.1%، و11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، و15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية.
وتابع، تعد مشروعات الطرق، وتنمية قناة السويس، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء 23 مدينة ذكية منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، خير دليل علي تهيئة البنية الاستثمارية بمصر وتطورها.
وفي عام 2023 حققت مصر المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وحلت في المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار وساهم في ذلك المجلس الأعلى للاستثماروالذي عمل علي إزالة العقبات أمام المستثمرين فضلا عن وثيقة سياسة ملكية الدولة وكذلك برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تنويع قاعدة الملكية وتنشيط الأسواق المالية من خلال طرح حصص في الشركات التابعة للحكومة للمستثمرين المحليين والدوليين والترويج لفرص الاستثمار في المحافل الدولية وتوافر العمالة المدربة وتشجيع الاستثمارات الخليجية في مشروعات مشتركة كالاتفاق مع دولة قطر على تنفيذ مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار، وكذلك الاتفاقية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن زيادة نشاط صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، وما تم توقيعه مؤخرًا من اتفاقية شراكة ثلاثية بين مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن.
وقال أبو بكر الديب إن مصر تستهدف مصادر نقد أجنبى بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030، بما يعني ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي في مصر، من خلال رفع معدل نمو الصادرات المصرية من 16 % إلى 20% سنويا والوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار وعائدات السياحة إلى 45 مليار دولار وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة إيرادات قناة السويس والخدمات البحرية إلى 26 مليار دولار وتوفير 3 ملايين فرصة عمل للمصريين بالخارج بما يعزز نمو التحويلات إلى 53 مليار دولار، فضلا عن تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن يصل الي إلى 8 %، وتوفير ما يصل إلى 8 ملايين فرصة وإقامة 10مناطق تصديرية متخصصة فـي عـدد مـن المحافظات المصرية المسـتهدفة كاملة المرافق والتراخيص، وتطوير عشرة أماكن صناعية تصديرية وتنفيذ استثمارات كلية بعام 2024 – 2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، وتركز علي قطاعي الصحة والتعليم .
وأشار مستشار المركز العربي للدراسات، إلى أن المملكة العربية السعودية هي أكبر مستثمر فى مصر بـ 7 آلاف شركة تستثمر 55 مليار دولار فى 5350 مشروعا مع وجود تنسيق بين الدولتين لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر في القطاعات الخدمية كالنقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستثمار الصناعى وقطاع الإنشاءات، والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة، وقطاع الاتصالات، كما وصل إجمالي حجم الاستثمارات الإمارتية في مصر إلى نحو 29 مليار يضاف إليه 24 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة، وتصل إلى 150 مليار دولار، على مدار فترة تنفيذ المشروع، فيما تجاوزت الاستثمارات القطرية في السوق المصري 5.5 مليار دولار وذلك في قطاعات المالية والعقارات والطاقة.
فيما بلغ حجم الاستثمارات البحرينية في مصر، 3.2 مليار دولار تتوزع بين 216 مشروعا، وتحتل سلطنة عمان المرتبة الـ 45 بقائمة الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر بإجمالى رؤوس أموال مصدر نحو 170 مليون دولار، كما يقدر إجمالي استثمارات الكويت، سواء المسجلة داخل إطار الهيئة العامة للاستثمار أو خارج الهيئة، متضمنة قيمة العقارات المملوكة لدى الكويت، نحو 19 مليار دولار، وتسعي الشركات الخليجية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار .
وأوضح أبو بكر الديب أن الحكومة تدرس مقترحا مقدما من شركة «دانيللي» الإيطالية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة في مصر وحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فإن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ناقش مع مسؤولي الشركة الإيطالية مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة الحديد والصلب النظيف يهدف إلى توطين صناعة الحديد المتطورة، من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية، وكذا تصدير منتجات الحديد والصلب للأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية، بحجم استثمارات متوقع للمشروع يبلغ نحو 4 مليارات دولار.
وأوضح الديب أن الاستثمار بقطاع البترول وصل إلى 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال السنوات الماضية.
نون – القاهرة
In -t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر ولينكدإن لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
