أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية المصرية إلى 35.311 مليار دولار في فبراير مقابل 35.25 مليار دولار في يناير.
وكشف البنك المركزي، في تقريره الشهري، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لما يعادل نحو 381.2 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 1.157 تريليون جنيه.
وأشار المركزي إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 14.226 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 259.710 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 107.438 مليار جنيه.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم ارتفاع المعروض النقدي (ن2) 16.59% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني.
وبلغ المعروض النقدي 8.989 تريليون جنيه مصري (291.38 مليار دولار) ارتفاعا من 7.71 تريليون قبل عام.
وبدأ البنك المركزي تشديد سياساته النقدية في محاولة لمحاربة التضخم.
ووفق بيانات «المركزي المصري»، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024.
ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.
فيما يتعلق بالديون قصيرة الأجل، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 9.5 مليار دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال النصف الأول من 2024.
ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من تلك الديون خلال شهري فبراير ومارس. لا تتجاوز توقعات التقرير بشأن هذه الفئة من الديون سقف شهر يونيو المقبل.
وبنهاية العام المالي الماضي، سجل الدين الخارجي لمصر نحو 164.7 مليار دولار، بانخفاض عن 165.4 مليار دولار في مارس الماضي، لكنه لا يزال أعلى بنحو 9 مليارات دولار من الرقم المسجل بنهاية العام المالي 2021/2022.
نون – القاهرة
In -t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر ولينكدإن لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
