يحمل مشروع تطوير رأس الحكمة من خلال تحالف استثماري تقوده القابضة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار العديد من المؤشرات الإيجابية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للاقتصاد المصري، ويبعث أيضا بكثير من الآمال المرجوة من الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لإعادة النظر في أولويات التمويل والتنمية وإدارتها بمنهج وفكر جديدين.
أول وأسرع هذه المؤشرات ما سيظهر خلال فترة قصيرة من إعلان المشروع وبدء تدفق الاستثمارات هو إعادة التوازن لسوق الصرف وتراجع السوق الموازية التي تسهم بشكل مباشر في إشعال أسعار السلع والتضخم.
ثانيا: يبعث برسالة مباشرة للأسواق والمؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد المصري على النهوض ومواصلة النمو وتوليد الفرص المعززة لذلك.
ثالثا: ستقوم مؤسسات التقييم الدولية بمراجعة التصنيف الائتماني لمصر ورفعه مجددا في ظل تأكيد قدرتها على الإيفاء بالاستحقاقات المطلوبة دون ضغوط.
رابعا: سيسهم ضخ هذا الرقم الضخم في شريان الاقتصاد المصري في منح الحكومة فرصة أخيرة لإعادة ضبط فاتورة الاقتراض ورسم سياسة جديدة لتمويل التنمية دون أعباء جديدة.
خامسا: سيضع الاستثمار التاريخي مصر لأول مرة ضمن تصنيف الدول الأكثر جاذبية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024/2025 في تقرير أونكتاد المقبل، بما يفتح مجال لتدفقات جديدة في قطاعات مختلفة.
أما على المدى المتوسط تبدو المؤشرات أكثر إيجابية مع انتقال تأثير مشروع واستثمار بهذا الحجم إلى الاقتصاد الحقيقي من خلال مساهمته:
أولا: في توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمصريين خلال فترة الإنشاء خاصة وأن ذلك يأتي في وقت تشارف فيه معظم المشاريع التنموية التي انطلقت منذ عدة سنوات على الانتهاء.
ثانيا: سيفتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للانخراط بشكل مباشر في إنشاء هذا المشروع العملاق.
أما على المدى البعيد ستظهر الثمار الحقيقية لهذا المشروع في:
– رفد الاقتصاد بعوائد مقدرة للمشروع تصل إلى 150 مليار دولار
– المساهمة في تنويع المنتج السياحي المصري وتهيئته لاستقبال ملايين السياح الدوليين من شرائح جديدة ومختلفة لوجهة سياحية نوعية ستعتمد أرقى معايير السياحة الدولية حيث يمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط تنافس أشهر المدن السياحية الشاطئية في العالم.
– سيسهم المشروع في جذب مجموعة من المؤسسات الدولية البارزة في القطاع المالي من خلال إقامة مركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر.
– توفير آلاف فرص العمل الدائمة للآلاف من الشباب المصري
لكن في النهاية تبقى كل هذه المؤشرات الإيجابية المحتملة، مرهونة بقدرة الحكومة الحالية على الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لإعادة النظر في خططها للنمو وما يتطلبه ذلك من إعادة ترتيب الأولويات اللازمة لتحقيقه من ضرورة العمل على النهوض السريع بقطاعات أخرى موازية مثل الصناعة والزراعة والتي تمتلك بدورها مقومات واعدة لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وكذلك العمل على إحداث تغيير جذري في منظومة قطاعي السياحة الطيران.
وبمدى قدرتها أيضا على ترجمة هذه الاستثمارات الضخمة لتحسين الوضع الاقتصادي وحياة الناس اليومية في ظل مستويات الغلاء التي يعاني منها الشعب.
وبالتأكيد ستبقى هذه المؤشرات مرهونة أكثر بتطورات الأوضاع الجيوسياسية على الحدود المصرية التي تلقى بظلالها على الاستقرار الاقتصادي والأمني معا.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
In -t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر ولينكدإن لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
