أوضح عامر العجمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، حقيقة ما تم تداوله حول نية الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بمواد الجنسية.
وقال «العجمي» إنه تم خلال الأيام الماضية تم تداول بعض الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بتعديل قانون الانتخاب، بحيث يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب وفقا لمواد الجنسية، محذرا من أن تداول مثل هذه الاخبار يزعزع وحده الوطن ويفرق الصف.
وحض «العجمي» الكويتيين على نبذ مثل هذه الأخبار والتمسك بالوحدة الوطنية وتلاحم أبناء الشعب الكويتي الأصيل وتعزيز النسيج الوطني الواحد ووحدة الصف التي جبل عليها أهل الكويت، مشددا على أهمية أخذ الأخبار من المصادر الرسمية.
وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، أصدر يوم الخميس الماضي مرسومًا أميريًا بحل مجلس الأمة، بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي.
ونص المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة، على إنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي، ونصت المادة الأولى على حل مجلس الأمة، فيما نصت المادة الثانية على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وفيما جاء المرسوم الأميري بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقده اليوم، نقلت صحف كويتية عدة عقب الاجتماع عن مصادر لها قولها: «وصلتنا أنباء عن رفع الحكومة مرسوماً لحل مجلس الأمة».
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، رفع الأربعاء الماضي الجلسة التكميلية للمجلس لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون المفوضية العامة للانتخابات، نظراً لعدم حضور الحكومة، وهو ما اعتبره مراقبون عودة لأجواء التأزيم بين السلطتين وعودة الخلافات بين مجلس الأمة والحكومة.
نون – كونا
In -t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر ولينكدإن لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
