أكد النائب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، على أهمية التحرك المصري دوليا ضد الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن مصر تقدمت بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية، سيتم تقديمها في مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.
وأضاف «محسب» أن المذكرة تتضمن التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
وقال وكيل لجنة الشؤون العربية، إن المذكرة المصرية تطرقت أيضا إلى ممارسات الاضطهاد والتمييز العنصري التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تُعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أهمية مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأضاف عضو مجلس النواب المصري، أن هذه المذكرة تعكس حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الإسرائيلية، خاصة أنها تحمل إسرائيل المسؤولية عن الأوضاع داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي يتطلب انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة عدم اعتراف دول العالم والمجتمع الدولي بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، والتوقف عن تقديم أي شكل من أشكال دعم لدولة الاحتلال، لما في ذلك من مسؤولية تجاه ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات.
وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن مصر قدمت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري، مشيرا إلى مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة.
نون – القاهرة
In -t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر ولينكدإن لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
