حلّت الإمارات الأولى على الصعيد العربي فيما يخصّ مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 الذي تصدره مجموعة البنك الدولي، بعدما حلّت في المرتبة 31، بينما حلّت البحرين ثانية بحلولها في المركز 68، وعمان ثالثة في المركز 70.
وتقدمت الإمارات بمركز واحد عن ترتيب تقرير 2015، بينما فقدت البحرين أربع مراكز، فيما نالت عمان 7 مراكز جديدة.
ورغم الهجمات الإرهابية التي ضربتها هذا العام، إلّا أن تونس استطاعت تحسين ترتيبها بمقعد واحد والوصول إلى المرتبة 74 عالميًا والرابعة عربيًا، متبوعة بالمغرب في المرتبة الخامسة عربيًا و75 عالميًا الذي كان قد احتل في التقرير المحيّن لعام 2015 المرتبة الثمانين.
وأتت المملكة العربية السعودية في المركز 82 عالميًا والسادس عربيًا متقدمة بمركزين عن ترتيب التقرير الماضي، والكويت حلّت في المركز 101 فاقدة لمركز وحيد، والأردن تراجعت بستة مراتب واحتلت المركز 113، أما مصر فأتت في المركز 131 عالميًا متراجعة بخمسة مراكز.
وحلت الكثير من الدول العربية في آخر هذا التصنيف الذي شمل 189، وأتت ليبيا في المركز ما قبل الأخير، وقبلها السودان، كما حلت سوريا في المركز 175، وموريتانيا في المركز 168، كما أتت الجزائر في المركز 163، فاقدة لمركزين عن ترتيب تقرير 2015، وقد تقدمت عليها العراق في المركز 161، والسودان في المركز 159.
هذا وقد حلّت سنغافورة في المركز الأول، متبوعة بنيوزيلندا، ثم الدانمارك، فكوريا الجنوبية في المركز الرابع، وهونغ كونغ في المركز الخامس.
جدير بالذكر أن تقارير هذا المؤشر تبقى توقعات في الغالب، وكثيرًا ما يختلف الترتيب المحيّن عن الترتيب الذي سبق إعلانه، ممّا يخلق الكثير من الجدل حول حقيقة تقدم أو تخلّف بلد ما في الترتيب.
