د. مصطفى محمود يكتب: لو نجى تشارلز.. المشاكل لن تختفي!

إن سرطان الملك تشارلز هو تذكير بأن الاختيار المماثل بين الإلغاء والإصلاح والتطور يواجه النظام الملكي حتماً.

البريطانيون منقسمون، وليسوا متحدين. وقد تكون شهية عامة الناس لفتح هذه التساؤلات وفحصها منخفضة، وخاصة عند مقارنتها بمشاكل أخرى أكثر إلحاحا. ولكن حتى لو عاد الملك إلى صحته النسبية، فإن المشاكل لن تختفي.

كان تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان هذا الأسبوع بمثابة لحظة مؤلمة، فقد أثار ذلك تعاطفاً شعبياً كبيرا، خاصة فيما يتعلق بالانفتاح النسبي الذي أبداه الملك بشأن حالته الصحية.

ويشير التاريخ الحديث للملكية البريطانية في القدرة على التكيف، في عهد الملكة إليزابيث الثانية والآن تشارلز، ففي نهاية المطاف، الملكية ملتزمة بالاستمرارية. التكيف السلس هو ما تفعله الملكية.

لا يزال تشخيص إصابة الملك بمثابة صدمة. يتردد صداها على نطاق أوسع مما لو كنت أنت أو أنا. وكان أيضا غير متوقع للغاية. ويأتي هذا الحدث بعد فترة وجيزة من نهاية عهد إليزابيث الثانية الطويل غير المسبوق، وهو يطرح أسئلة تتعلق بالحكم غير مألوفة للحكام والمحكومين على حد سواء.

إن البلاد ليست معتادة على أن يرأسها ملك منسحب أو مريض. لقد جعل هذا الناس يفكرون ويتحدثون. ومن السخافة أن نتظاهر بخلاف ذلك، والأغبى من ذلك أن نرفض مناقشته.

إذا نظرنا إلى الوراء، فإن هذا التفكير والحديث لم يحدث بما فيه الكفاية عندما توفيت إليزابيث الثانية. لقد كانت هناك لفترة طويلة حتى أن التحول إلى تشارلز حدث في نوع من الذهول الجماعي الذي لا يصدق أن اللحظة المصيرية قد وصلت أخيرًا.

ونتيجة لذلك، كان الحوار الوطني في سبتمبر 2022 يميل بشكل أساسي إلى النظر إلى الماضي، وليس إلى المستقبل. كان الملك الجديد بالفعل شخصية مألوفة للغاية. لقد ضمن هذا انتقالًا مستقرًا ولا جدال فيه قدر الإمكان.

إن الإشارة إلى وفاة الملوك هذا الأسبوع تبدو مختلفة فجأة. ويطلب منا أن ندرك بشكل صحيح، بطريقة ظلت ثانوية في عام 2022، أن هذا العهد الملكي سيكون أقصر بكثير من السابق. ويهمس لنا بإصرار أنه في يوم من الأيام، ربما بعد سنوات، سيتعين على النظام الملكي وعلاقته بالأمة أن تتطور مرة أخرى.

وهذا سؤال أكبر مما يود البعض تصديقه. ولا ينبغي أن يكون متفاديا. ويتعين على المتشككين بدلاً من ذلك أن يتطلعوا إلى استطلاعين للرأي أجريا في يناير. ويكشف كل منها عن الرأي العام البريطاني الذي يعتبر إيمانه بالملكية أكثر فتوراً ودقة مما قد تتخيله من مشاهدة نشرات الأخبار هذا الأسبوع أو من قراءة الصحف. وهو يذكرنا بشكل خاص بأن بريطانيا تحتاج إلى الأخذ في الاعتبار التغيرات التي تطرأ بين الأجيال، سواء في المواقف العامة تجاه التاج أو بين أولئك الذين يرتدونه.

وقد أسفرت استطلاعات الرأي التي أجرتها شركتا سافانتا ويوجوف عن نتائج رئيسية مماثلة إلى حد لافت للنظر. وفي استطلاع سافانتا، قال 48% من البالغين إنهم يفضلون أن يكون لبريطانيا نظام ملكي، مقابل 32% يفضلون رئيس دولة منتخب، بينما قال 20% إنهم لا يعرفون.

أرقام يوجوف، رداً على سؤال مشابه، هي 45% للملكية، 31% لرئيس دولة منتخب و24% لا يعرفون. ويبدو الناخبون الأكبر سناً أكثر تأييداً للملكية في كلا الاستطلاعين. ولكن بين الناخبين الشباب، كان هناك تفضيل واضح لاستبدال النظام الملكي برئيس دولة منتخب.

لا ينبغي لنا أن نفهم من هذا أن البريطانيين، حتى الشباب منهم، مفعمون بالحماس الجمهوري.. كما تظهر أسئلة استطلاعية أخرى حول النظام الملكي انقسامات أقل وضوحا. لكن استطلاعين للرأي أجريا في الأسابيع الأخيرة أظهرا أنه، للمرة الأولى على الإطلاق، وفقًا لمجموعة حملة الجمهورية، يفتقر النظام الملكي إلى دعم الأغلبية الشاملة من السكان، وهو ما يجب أن يدفع السياسيين، وكذلك رجال الحاشية، إلى التفكير.

وينطبق هذا على وجه الخصوص على التأكيد في كلا الاستطلاعين على أن البريطانيين الأصغر سنا أقل التزاما بالنظام الملكي مقارنة بآبائهم أو أجدادهم. ويبدو أن هذه الفجوة بين الأجيال آخذة في الاتساع.

ويبدو أن الملك تشارلز يدرك ذلك جيدًا بشكل ملحوظ.. ولكن إلى أي مدى ينطبق هذا على ابنه الأمير ويليام، الذي نشأ خلال السنوات التي كانت فيها روابط المملكة المتحدة تضعف؟

في كتابه الجديد «الاتحاد المتصدع»، يحلل البروفيسور مايكل كيني من جامعة كامبريدج ثلاثة مسارات دستورية متناقضة تواجه المملكة المتحدة: التفكك، والإصلاح الشامل، والتطور التدريجي. ومن بين هذه، يرى أن الثالث هو الأرجح. لكنه ليس الخيار السهل. وكما يؤكد كيني، فإن المسار التطوري العملي يتطلب أيضاً الإدارة المستمرة للخلاف الوطني، وليس الإجماع الوطني. يتطلب رعاية وحساسية هائلة. ولم تكن السياسة البريطانية الحديثة بارعة في تحقيق هذه الغاية.