يجب عدم الخلط بين التدخل الحكومي في النشاط الرياضي، وبين قيام الدولة بدورها في الرقابة على أموال الاتحادات الرياضية، فالدولة تساهم في دفع بعض الاتحادات بكثير من الأموال حتى تستطيع تلك الاتحادات تحقيق الإنجازات على المستوى القاري والدولي.
وتتباين الآراء حول تحمل الدولة لتلك المصروفات وبين ضرورة أن يبحث كل اتحاد يتنافس قاريًا أو دوليًا عن موارد من خلال رعاة لهم أو المحافظة على الأموال التي تأتي إليهم عن طريق المشاركة في تلك المسابقات، وهي أموال تأتي لهم بالدولار، رغم أنه في كثير من الأوقات تقوم الاتحادات بصرف أموالها بشكل لا يتفق مع الضرورات، وأصبح الكثير منهم وبعض الموظفين العاملين فيها متورطين في فضائح عديدة، حيث يتناقل الشارع الرياضي أقوالاً مزعجة عن عمولات وسمسرة وإهدار للمال العام دون وازع أو خوف من قانون.
هؤلاء يجب أن ينالوا عقابًا حاسمًا، دون أن يخرج علينا من يدافع عنهم ويقول لنا إن الأمر يعد تدخلاً حكومياً، فهذا القول أصبح أسطوانة مشروخة يتبجح بها كل معتدٍ على المال العام، وعلى الدولة عدم خشية بعض الذين يتمتعون بالنجومية من بين أعضاء تلك الاتحادات ولا يكتفى دور الدولة على طلب الاستقالة عند أي إخفاق.
لم نقصد أحدًا!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
In -t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر ولينكدإن لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
