عندما تتحدث القيادة السياسية عن ضرورة أن يكون دخل مصر من العملة الصعبة موازيا لحجم الإنفاق على الأقل فعلى جميع مؤسسات الدولة أن تضع هذا الهدف ضمن استراتيجيتها وأن تعمل جاهدة على تحقيقه.
تحدث الرئيس تحديدا عن دخل مصر من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وهنا ينبغي على كل الجهات والمؤسسات التي ترتبط بمصدر من هذه المصادر الثلاثة أن تضع خطه عاجله لزيادة العائدات وأن تعيد النظر في جميع القرارات والإجراءات التي تعوق تحقيق هذه الزيادة.
ولما كانت تحويلات العاملين بالخارج تمثل أعلى عائدات مقارنة بالمصادر الأخرى، ولما كانت تحويلات العاملين بدول الخليج تمثل العمود الفقري لهذه العائدات ومساهمات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تعد الركيزة الأساسية للتحويلات القادمة من الخليج فإن الأمر هنا يحتاج إلى وقفه لأن الحاصل هو عكس ما ينادي به الرئيس وتعمل الحكومة بكامل أجهزتها على تحقيقه.
فوزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور ومعه المجلس الأعلى للجامعات يسبحون ضد التيار ويضعون العراقيل أمام تجديد الإجازات والإعارات ويتمسكون بحد أقصى يعود بعده عضو هيئة التدريس إلى مصر.
والغريب أن هذا يحدث بدون أي مبررات مقبولة.. فمثلا عندما نتحدث عن عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات نجد أن هناك فائض كبير خاصه في التخصصات النظرية ولا يجد بعض الأعضاء جداول في معظم الكليات والدليل على ذلك هو وقف تعيين المعيدين في معظم الكليات النظرية خلال السنوات الأخيرة.. ويرجع السبب في وجود هذه الزيادة غير الطبيعية في الأعداد إلى القرار العشوائي الغير مدروس الذي اتخذه رئيس وزراء أسبق في فترة الفوضى التي أعقبت ثورة 25 يناير والذي بمقتضاه تم تعيين جميع الأوائل من سنوات طويلة سابقة.. إذن الأوضاع الحالية في معظم الكليات خاصة النظرية تسمح بفتح الحد الأقصى للإعارات.
والغريب أن ما يفعله الوزير ومجلس الجامعات يتزامن مع قرارات استغناء واسعه عن أعضاء هيئة التدريس في دول الخليج لسببين: الأول وقف القبول في الكليات النظرية بالفروع لمدة 5 سنوات والثاني توفير فرص عمل لأبنائهم من الخريجين.
وإذا كان من حق الأشقاء في الخليج الاستغناء عن بعض المتعاقدين ووقف التعاقدات الجديدة نتيجة سياسات إصلاحيه بدأوا في تطبيقها.. فليس من المقبول ولا المعقول أن يقضى الوزير ومجلس الجامعات على البقية الباقية.
إن الأوضاع الحالية تفرض على كل أجهزة ومؤسسات الدولة التكاتف والتناغم وتنسيق الجهود من أجل توفير العملة الصعبة وعلى الدكتور أيمن عاشور ومجلس الجامعات أن يدركوا خطورة الموروثات الباليه والقديمة التي تقف عائقا أمام فتح باب الإجازات والإعارات.
فإذا كانت هذه الموروثات والقواعد البيروقراطية مقبولة في فتره ماضيه فإن الأوضاع الحالية مختلفة سواء فيما يخصنا في الداخل من ضرورة الحفاظ على نسبة تحويلات العاملين في الخارج والعمل على تنميتها وليس العكس أو فيما يتعلق بالسياسات الجديدة التي وضعها الأشقاء في الخليج.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
In -t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر ولينكدإن لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
