تعتزم إثيوبيا استئجار جزء من الخط الساحلي لـ”صومالي لاند” لإقامة قاعدة بحرية.
وأكد رئيس إقليم “أرض الصومال” موسى بيهي عبدي على أن حكومته ستمضي قدما في اتفاق تم توقيعه في وقت سابق من هذا الشهر مع إثيوبيا لمنحها إمكانية الوصول إلى البحر عن طريق ساحل الإقليم.
وأدانت منظمات إقليمية ودولية وكذلك دول غربية الاتفاق، قائلة إنه يتعارض مع وحدة أراضي الصومال ويتسبب في توترات يمكن أن تهدد الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
كما اعترض الصومال على الاتفاق باعتباره تهديدا لسيادته من جانب “أرض الصومال”، وهو إقليم ذو موقع استراتيجي على طول خليج عدن انفصل عن الصومال عام 1991 عندما انهارت البلاد جراء صراع بين أمراء الحرب.
وقدم عبدي، مزيدا من التفاصيل حول مذكرة التفاهم التي وقعها في الأول من يناير مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وذلك خلال مقابلة مع تلفزيون “صومالي لاند” الوطني، الأربعاء.
وقال عبدي إن إثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من الخط الساحلي لـ”صومالي لاند” لإقامة قاعدة بحرية، وليس للقيام بأنشطة تجارية كما كان يعتقد في السابق.
وفي السياق، قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إن إثيوبيا ليس لديها رغبة أو مصلحة في الصراع مع حكومة وشعب الصومال، مشيرا إلى الجهود العملية التي قامت بها بلاده لدعم وحدة الصومال.
وأكد أن إثيوبيا قد أثبتت للعالم أن طلبها للوصول إلى البحر الأحمر هو طلب مشروع، وأنها تسعى فقط للوصول إلى البحر.
وأعرب رئيس الوزراء عن عدم اعتقاده في نشوب خلاف بين حكومتي إثيوبيا والصومال، إلا أنه أكد على أهمية قيادة هذه المرحلة بحكمة ومنهج ناضج، حتى لا تتأثر العلاقات بين شعبي البلدين.
وفي مقابل استئجار مسافة 20 كيلومترا من الساحل، ستعترف إثيوبيا بالإقليم كدولة مستقلة.
وسيكون بمقدور إثيوبيا إجراء أنشطة الاستيراد والتصدير عبر ميناء بربرة، وهو الميناء الأكبر في الإقليم.
وتعتبر بربرة ليس جزءا من الشريط الساحلي المخطط للإيجار.
نون –وكالات
In -t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر ولينكدإن لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
