تُعرف اتفاقية فيينا للمعاهدات بين الدول باسم «معاهدة المعاهدات» أو قانون المعاهدات الدولية، لأنها تضع القواعد والإجراءات والمبادئ التي تحكم المعاهدات من حيث صياغتها وتعديلها وتفسيرها، تم اعتمادها وفتح باب التوقيع عليها سنة 1969 ودخلت في حيز التنفيذ سنة 1980 ووقع عليها 116 دولة منهم مصر حتى الدول التي لم توقع عليها مثل الولايات المتحدة تعتبر هذه الاتفاقية مُلزمة لها باعتبارها أهم الصكوك في تفسير أي منازعة.
ولقد قضت «المحكمة الدستورية» لدينا في العديد من أحكامها أن الأصل في المعاهدات الدولية بأنها ملزمة لأطرافها في نطاق إقليم كل طرف، ويتعين على الدول مراجعتها وبحث مدى التزام الطرف الأخر بها، فمن غير الجائز ترك تطبقها إلى إرادة طرف منها دون الطرف الأخر.
ثم نطلب من الطرف الأخر الالتزام بها، فالمعاهدة طبقاً لقانون المعاهدات الدولي بما لا يخل بموضوعها أو الغرض منها، ولا يجوز فصل ما جاء فيها عن بعضها البعض، فالمعاهدات ليس لها حصانة تتمتع بها، لذلك يجب على كل طرف فيها احترام ما جاء فيها، هي أيضاً طبقاً للرأي القضائي كونها قانون خاص يستطيع من اعتمدها إلغاءها، وتُفسر في إطار حُسن نية كل طرف، لذلك فالمعاهدات قابلة للتقييم بشكل مستمر، على رأي فؤاد المهندس هذا الممثل اللفظ «مش كدا ولا أيه».
لم نقصد أحد!!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
In -t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر ولينكدإن لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
