قرّرت المحكمة العليا الفرنسية، اعتبار الدعوة لمقاطعة الاحتلال الصهيوني ، وبضائعه جريمة تشجيع على العنصرية، وحكمت على نشطاء من حركة مقاطعة (إسرائيل) وفرض العقوبات عليها (BDS) بغرامة قدرها 14500 دولار.
وكانت محكمة فرنسية حكمت على النشطاء الذين دخلوا إلى متجر، في مدينة لوج خلال العام 2013، ووزّعوا منشورات تدعو لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية كتب عليها أن “شراء المنتجات الإسرائيلية يشرعن جرائم الحرب في غزة”، بتعويض قدره 14500 دولار.
واستأنف بعدها النشطاء إلى المحكمة العليا التي رفضت الاستئناف واعتبرت النشاط تحريضيًا على العنصرية.
وقدّم النشطاء الـ12، الالتماس ضد الدعوى القضائية التي قدّمتها مؤسسة الجالية اليهودية في فرنسا “كريف”، باسم حرية التعبير عن الرأي، الذي رفضته العليا الفرنسية واعتبرته في قرارها تحريضًا على العنصرية، غاضة النظر عن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وحقه في الدعوة لمقاطعة الاحتلال الذي ارتكب بحقه جرائم حرب بحسب لاهاي الدولية ومجلس حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من قرار العليا الفرنسية، إلّا أن بريطانيا تشهد حراكًا نشطًا لمقاطعة (إسرائيل)، كان آخرها توقيع 343 أكاديمي بريطاني، من 72 مؤسسة أكاديمية على عريضة تدعو لمقاطعة (إسرائيل)، ونشرت في صحيفة “الغارديان”.
ولفتت العريضة إلى أن الموقعين عليها يرفضون العمل مع الجامعات الإسرائيلية، كذلك لن يزوروا (إسرائيل) أبدًا ما دامها دولة محتلة، كذلك لن ينصحوا أي شخص أو يوجهوه للتعامل مع أي مؤسسة أكاديمية إسرائيلية.
قالت العريضة إن معهد ‘التخنيون’ في حيفا يطور برامج وأدوات تستخدم لهدم منازل الفلسطينيين، ولا يمكن للمؤسسات الأكاديمية أو الأكاديميين السماح بمثل هذه الأمور، ولا يجب التعامل مع ‘التخنيون’ لسبب كهذا.
وقالت البروفيسورة جين هاردي، إحدى الموقعات على العريضة، إن هذه فرصة حقيقية للأكاديميين لضم صوتهم إلى صوت حركة مقاطعة (إسرائيل) التي يزداد تأييدها في المجتمع الدولي، والتي ترى أن (إسرائيل) لا تنفك تخرق القانون الدولي وتنتهك حقوق الإنسان.
وأضافت هاردي إن (إسرائيل) كذلك تمنع مشاركة الأكاديميين الفلسطينيين من الاشتراك في الفعاليات الأكاديمية العالمية.
