كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن الجهات الحكومية التابعة لحركة حماس بغزة بدأت عمليا خصم ديون موظفيها تمهيدا لعملية تبديل مستحقاتهم بأراضٍ حكومية.
وأوضحت المصادر لصحيفة “القدس” المحلية، أن الخصومات من مستحقات الموظفين ستشمل ما عليهم من ديون في فواتير الكهرباء والمياه والهواتف وغيرها من معاملات بنكية، على أن يتم تحديد المبلغ النهائي لكل موظف من مستحقاته تمهيدا لعملية المبادلة بنقل أراضٍ حكومية الى ملكيتهم بدلا من دفع المستحقات نقدا.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المختصة في هذا الشأن لا زالت تواصل عملها وستجري قرعة محددة لذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الاتجاه.
ويشار إلى أن اجراءات حماس تتزامن مع تجاهل حكومي رسمي وفتحاوي تجاه ما يحدث بقطاع غزة وفي ظل عدم تعليق أي مسؤول في حكومة الحمد الله أو في حركة فتح على بطلانية هذه الاجراءات الحمساوية بنهب الاراضي الحكومية العامة لصالح ابنائها وموظفيها.
اضافة الى صمت الفصائل الفلسطينية “الكرتونية” والتي لها فقط ممثلين على وسائل الاعلام دون أي تمثيل حقيقي في الشارع الفلسطيني.
