لا شك أن التعددية السياسية هي الضمانة الأساسية لحرية التعبير من أجل التغيير، وتضمن من ثم تنظيم المنافسة بين الجماعات السياسية المتنافسة من أجل الوصول إلى الحكم، حيث تضع الانتخابات القواعد التي تحمى المجتمع من ضرورة الحياد في العملية الانتخابية، عدم المحاباة لجماعات سياسية ما على حساب جماعات أخرى، بحيث ترك الصناديق دون تزييف أو تزوير لإرادة الناخبين.
فليس من الصالح العام لأي وطن استبعاد جماعة من حلبة المنافسة، لأن ذلك يؤدي إلى الانفلات ويضُر الصالح العام.
قد تلجأ الجماعات المستبعدة من حلبة المنافسة السلمية إلى صور عنيفة من صور الاعتراضات التي تعوق حركة المجتمع للإعلان عن وجودها وثقلها الاجتماعي، لعل اتساع المجتمع الانتخابي بأكبر عدد ممكن من الأفراد لهو ضمان لاستقرار المجتمع والعلاقات بين الجماعات المتنافسة سياسياً.
والتعددية السياسية لا ترتبط نظرياً بالتعددية الاقتصادية أو الاجتماعية، إلا أنه يمكن تصور وجود تعددية سياسية دون وجود تعددية اقتصادية أو تعددية اجتماعية، ومن يقول عكس ذلك فهو إما جاهل أو مُغرض.
للأسف هؤلاء كُثر حولنا، هؤلاء أصحاب شعار من ليس معنا فهو ضدنا.
لم نقصد أحد!!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
In -t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر ولينكدإن لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
