د. مصطفى محمود يكتب: طموحات إسرائيل

قبل ستة وخمسين عاماً، بعد انتصار إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967، دار نقاش مكثف في البلاد بشأن مستقبل الضفة الغربية وغزة المحتلين حديثاً. وتراوحت الخيارات بين ضم إسرائيل للأراضي بشكل كامل، أو إعادة الضفة الغربية إلى الأردن، أو إقامة دولة فلسطينية.

حين ذلك كان هناك من أقترح إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل. وحثت واشنطن إسرائيل حينها على ترجمة موقفها غير المحدد بشأن التسوية إلى شروط ملموسة.

وفي خضم الهجوم الإسرائيلي الوحشي على غزة، تحث الولايات المتحدة إسرائيل مرة أخرى على وضع خطة لليوم التالي. ومع ذلك، وكما كان الحال في عام 1967، تركز طموحات إسرائيل الدافعة الآن على الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأراضي والتخلص من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.

في عام 1967، كان صناع السياسة الإسرائيليون مصرين على الاحتفاظ بقطاع غزة المحتل. في وقت مبكر من 8 يونيو 1967، صرحت جولدا مائير، الأمينة العامة لحزب ماباي الحاكم آنذاك، في اجتماع للجنة السياسية للحزب بأنها تؤيد «التخلص من العرب». وقد نص قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي رقم 563، الصادر في 19 يونيو 1967، على أنه «بحسب الحدود الدولية، يقع قطاع غزة داخل أراضي دولة إسرائيل». ومع ذلك، ونظرًا للعدد الكبير من السكان الفلسطينيين في غزة، فإن ضم الأراضي، كما حدث في القدس الشرقية، لم يكن خيارًا قابلاً للتطبيق.

بينما كان العالم يراقب. لم يكن الطرد الجماعي للفلسطينيين من غزة ممكناً أيضاً لذلك تم استخدام استراتيجيات أخرى. كان أولها جعل الحياة لا تطاق، من خلال الحكم بقبضة من حديد وإبقاء مستوى المعيشة منخفضًا للغاية. والثاني: تشجيع الهجرة. وقد اعتمدت هذه الاستراتيجية، التي أشرف عليها شخصياً رئيس الوزراء ليفي إشكول، على الحوافز المالية.

وبحلول منتصف عام 1968، كان عشرات الآلاف قد غادروا القطاع، معظمهم إلى الأردن. لكن الأردن قرر التوقف عن قبولهم، فكثفت إسرائيل محاولاتها لتعزيز هجرة الفلسطينيين إلى دول غير عربية مثل البرازيل ودول أخرى في أمريكا الجنوبية، وكذلك كندا وأستراليا، ولكن دون نجاح يذكر. وفي النهاية، لم تحقق أي من هذه الاستراتيجيات نتائج مهمة، مما دفع إشكول إلى الرثاء قائلاً: «ما زلت لا أعرف كيف أتخلص منهم».

وبعد مرور أكثر من خمسة عقود، وحتى مع فرض حصار دام 16 عاما على القطاع، فمن الواضح أن أيا من هذه الاستراتيجيات لم تنجح وأن معظم السكان الفلسطينيين في غزة، الذين يتألفون بشكل رئيسي من لاجئي عام 1948 عندما قامت إسرائيل وبقيت هناك وازداد عددها من 400 ألف إلى 2.2 مليون. والآن، ومع الحرب على غزة، يبدو أن إسرائيل تغتنم الفرصة لتنفيذ ما لم يكن ممكناً في كل السنوات السابقة.

وفي أعقاب عمليات القتل التي وقعت في السابع من أكتوبر شنت إسرائيل ضربة موسعة ضد حماس، بدعوى تدمير قوتها العسكرية، مدعومة بدعم شعبي متعاطف. لكن الحرب التي تعيشها غزة ليست ضد حماس؛ لأن إسرائيل تقصف بالقنابل مواقع مكتظة بالسكان المدنيين.

تشير الأحداث إلى استراتيجية إسرائيل المتمثلة في إفراغ شمال غزة من سكانها الفلسطينيين، في ظل القصف الهائل الذي ألحق أضراراً بما لا يقل عن 222 ألف وحدة سكنية، ورفض قبول وقف إطلاق النار حتى لا تتمكن من دخول الإمدادات الأساسية المنقذة للحياة. كل هذا يدل على الضغط الهائل الذي يتعرض له السكان الفلسطينيون للتحرك جنوبا، وبالتالي التطهير العرقي في الشمال. وليس هناك احتمال كبير بأن تكون هذه الاستراتيجية تهدف إلى إبقاء المدنيين بعيداً عن الأذى، وعندما يتوقف القتال، لن يكون هناك سوى عدد قليل من المباني في الشمال.

لقد تحطم الآن كل ما كان يمنحنا الأمل في أنه عندما يصل العنف إلى نقطة غير معقولة وتُرتكب انتهاكات مفرطة لحقوق الإنسان، فإن إسرائيل ستتوقف. لقد كنت أؤمن بأن غزة ستنال الحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، أو بصرخة احتجاج من الجمهور الإسرائيلي ضد تجاوزات حكومتهم – ولكن في هذه المرحلة لا أرى أي أمل في أي منهما. ولا يبدو أن هناك أملاً في أن تستيقظ إسرائيل من وهم مفاده أن الحرب والعنف ضد الفلسطينيين وقوتها العسكرية التي لا يمكن تعويضها من شأنها أن تمنحها السلام والأمن. وهذا يترك الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضعفاء يواجهون خطرًا جسيمًا على حياتهم ووجودهم المستقبلي في هذه الأرض.