يصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم الثلاثاء، الموافق 24 أكتوبر2023 تقرير يتناول موقف المنظمات الدولية لما يحث في قطاع غزة حيث أشار التقرير أن أغلب المنظمات اتخذت موقف أن ما تقوم به إسرائيل من مجازر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والأطفال والنساء والمصابين وكبار السن ما هو إلا رد فعل لما قامت به حركة حماس في السابع من أكتوبر.
ويمكن تلخيص ما تم رصده من ملاحظات في الأتي:
الملاحظة الأولى: من الواضح أن هيومن رايتس ووتش حاولت إظهار نيتها في الوقوف على الحياد إلا أنها لم تخفي انحيازها لإسرائيل وتبرير المجازر الإسرائيلية بأنها جاءت «ردًا» على ما قامت به حركة حماس.
وعلى الرغم من أن المنظمة أشارت في بعض التقارير على ما تقوم به إسرائيل من قتل للمدنيين واختراق القانون الدولي واستخدام الصواريخ الفسفورية المحرمة دولياً. ولكن هناك تقريرين يؤكدان انحيازها للجانب الإسرائيلي.
أولها ذلك التقرير الذي قامت فيه بالتأكيد أن معاملها تأكدت من صحة ثلاثة فيديوهات تظهر فيها حماس يوم 7 أكتوبر وهي ترتكب «جرائم» على حد تعبيرهم ضد الإسرائيليين في حين لم تذكر أي شيء حتى الآن عن صحة الفيديوهات والصور من الجانب الفلسطيني مما يدل على دفع القارئ والرأي العام للتشكيك فيما ينشره الفلسطينيون من صور وفيديوهات.
وثانيهما هو التقرير الذي ذكرت فيه هيومن رايتس ووتش ما على إسرائيل فعله من الاقتداء بأمريكا في حربها البرية التي تبيت لها النية، مما يدل على الدعم الخفي من قبل هيومن رايتس ووتش لما تفعله وستفعله إسرائيل.
الملاحظة الثانية: يمكننا ملاحظة أن منظمة Amnesty International وإن كانت للوهلة الأولى يتبين الموقف الرافض لما يحدث داخل غزة إلا أنها لم تخفي موقفها لتبرير ما تقوم به إسرائيل من مجازر كرد فعل لما قامت به حماس. حيث نشرت يوم 7 أكتوبر أن ما قامت به حماس هو فعل مشين ولكنه نتيجة لما قامت به إسرائيل في العقود الأخيرة، جاء ذلك على لسان الأمينة العامة للمنظمة.
ثم في 12 أكتوبر –أي بعد مرور خمسة أيام على عملية طوفان الأقصى– قامت المنظمة بنشر إدانة شديدة اللهجة لما فعلته حماس يوم 7 أكتوبر، بالإضافة إلى كلمة الأمينة العامة والتي تراجعت عما قالته يوم 7 أكتوبر، حيث قالت يوم 12 إن هجمات إسرائيل قبل يوم 7 أكتوبر لا تبرر ما قامت به حماس.
بخلاف ذلك الرأي المتردد للأمينة العامة، سنجد أن باقي التقارير والبيانات المنشورة إدانة التهجير وانقطاع سبل الحياة البدائية من ماء وطاقة، واستنكار حجب المظاهرات الداعمة لفلسطين في العالم أجمع.
الملاحظة الثالثة: جاءت بيانات منظمة International Federation of Journalists محددة وفي نطاق المطالبة بحقوق الصحفيين. حيث نشرت ثمان بيانات عن الصحفيين، واحد فقط منهم إدانة لقتل 3 صحفيين إسرائيليين، وثلاثة أخبار إدانة لما قامت وتقوم به إسرائيل في حق الصحفيين الفلسطينيين. والخبريين المتبقيين كان واحد منهما من نصيب إسرائيل حيث إدانتها على قمع الصحافة داخل «دولة إسرائيل»، والآخر كان مناشدة لكافة الصحفيين بتحري الدقة سواء في إسرائيل أو فلسطين.
الملاحظة الرابعة: يمكننا ملاحظة أن لجنة حماية الصحفيين تميل للجانب الفلسطيني مقارنة بالاتحاد الدولي للصحفيين. حيث أن الاتحاد الدولي للصحفيين لم ينعى الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ يوم 9 أكتوبر، بل أول من نعوهم كانوا الصحفيين الإسرائيليين يوم 10 أكتوبر. في حين أن لجنة حماية الصحفيين نشرت إدانة لمقتل الصحفيين الفلسطينيين يوم 9 أكتوبر ولم تدين مقتل الصحفيين الإسرائيليين حتى يوم 21 أكتوبر مع إدانة مقتل الصحفيين الفلسطينيين.
الملاحظة الخامسة: ملاحظة أن موقف الأمم المتحدة في الأزمة الفلسطينية هو موقف سلبي، حيث لم يتعدى الإدانة الكلامية فقط سواء من قبل الأمين العام أو الجمعية العامة، أما ما يخص اتخاذ قرارات مصيرية تغير مسار هذه الحرب فلم يقم مجلس الأمن باتخاذ أي قرار بسبب حق الفيتو واعتراض كل من فرنسا، بريطانيا، اليابان، والولايات المتحدة ضده.
الملاحظة السادسة: أغفلت تقارير المنظمات الدولية في تناولها للحرب على غزة القيود على حرية الرأي والتعبير للمواطنين في الدول الأوربية حيث تعرض العديد من المواطنين ووسائل الإعلام للتقييد لعدم مساندة القضية الفلسطينية.
واختتم التقرير بأن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة، في وقت يستمر النزوح الجنوب خوفا من القصف العشوائي الذي تشنه القوات الإسرائيلية، مع التعديد بالاجتياح البري.
يأتي ذلك وسط تحذيرات المؤسسات الدولية من «كارثة إنسانية» في الوقت الراهن تحيق بالقطاع الذي يقطنه ما يزيد عن 2.4 مليون شخص، بما في ذلك النقص الحاد بالمواد الغذائية، وانقطاع المياه والكهرباء، ونفاد مخزون الطاقة في غضون ساعات.
وسط تدمير للمنازل والبنى التحتية وتزايد أعداد الجثث والنقص العددي للأطباء وعدم توافر العلاج وعدم توافر الوقود أي الخدمات الضرورية لحياة الإنسان لم تعد متوفرة في قطاع غزة وبالتالي أصبحت الأوضاع في قطاع غزة كارثية فالجميع في غزة يعانون من «أزمة حقيقية»، وقد يتطور الوضع إلى «مجاعة» وكارثة إنسانية.
انتهاكات متواصلة يتعرض لها الفلسطينيين، تخرق كل قواعد القانون الدولي، بينما يبدو التعامل الدولي بعدا ثالثا في ظل حالة من الصمت تجاه ما يرتكب من جرائم بحق المدنيين العزل من سكان القطاع. لذلك يجب تبني حزمة من التوصيات لسرعة التدخل لوقف هذا الوضع المتردي داخل قطاع غزة:
- الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية
- استعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.
- حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني،
- الإفراج الفوري وبدون شروط عن جميع المدنيين المحتجزين لدى الجانبين.
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية