لماذا الانزعاج من بيان الاتحاد الأوروبي الأخير؟ ولماذا رد الفعل من السياسيين والنواب من أعضاء مجلسي الشعب والشورى عنه؟
فالكل يعلم أن البرلمان الأوروبي سوف يصدر بيانا أو قرارا حول حقوق الإنسان في مصر قبل الانتخابات الرئاسية للضغط على السلطات للإفراج عن علاء عبد الفتاح المحكوم عليه في السجن، والصدفة أن هذه المرة كان من بين المحكوم عليهم الصديق هشام قاسم أمين عام التيار الليبرالي الحر.
أنا شخصيا كنت متوقع هذا البيان منذ أسبوعين تقريبا مع الإعلان عن مواعيد الانتخابات الرئاسية.. ومتوقع أن تصدر عدد من المؤسسات الأوروبية بيانات مماثلة في محاول لابتزاز السلطات المصرية لإطلاق سراح علاء عبد الفتاح الذي تقود مجموعة من المنظمات الأوروبية والمصرية في الخارج حملة منظمة من أجله.. حتى أنهم أجبروا الحكومة البريطانية على منحه الجنسية بزعم أنه مولود هناك لتوريط الحكومة البريطانية في القضية.
فالانزعاج المبالغ فيه أعطى لهذا البيان أهمية لا يستحقها خاصة لأنه في النهاية بيان استشاري لا قيمة له في اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية.. وهو الأمر الذي تحدثنا فيه كثيرا، وطلبت منذ القرار الصادر في العام الماضي أن يتحرك النواب المصريين بأن يقوموا بزيارات للبرلمان الأوروبي وخاصة لجنتي الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ وإدارة حوار مع أعضاء البرلمان.
كما طالبت من البرلمان العربي أن يصدر تقرير مع كل دورة انعقاد عن حالة حقوق الإنسان في أوروبا وزيادة الانتهاكات للمهاجرين والعداء الواضح الأديان وخاصة الإسلام الذي يتم تحت رعاية وحماية الحكومات في الدول الأوروبية وهو انتهاك صريح للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والتي تلزم دول أوروبا باحترام حق الاعتقاد وحماية ممارسته.
فالتعامل مع البرلمان الأوروبي لابد أن يسير بطريقتين الأولى الحوار مع النظراء هناك أي النواب وطرح الحقائق لهم وأن تكون الاجتماعات مليئة بالمعلومات من كلا الجانبين والرد على أي استفسارات بالحجة وليس بالاستنكار والإدانة والنفي.
والشيء الثاني أن نمارس حقنا في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي وأن نبادر إلى إصدار بيانات وقرارات تكشف حجم الانتهاكات والفساد داخل هذه المنظومة التي أصبحت نموذجا له بسبب قضايا الرشوة المتهم فيها أعضاء البرلمان والتي تتفجر كل يوم.
وطالبت أن تبني العلاقات بين البرلمان المصري بغرفتيه مع برلمانات الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي على أساس قاعدة «العين بالعين»، فعندما تنتقدني سوف انتقدك وسوف أكشف كل مساؤك، خاصة وأن الكلام عن حقوق الإنسان والانتهاكات لم تعد قضية داخلية ولكنها قضية عالمية وفق الاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر على العديد منها وأصبحت جزء من النظام القانوني لها.
فهذا البيان هو محاولة لاستغلال الظرف الذي يجري على أرض مصر من انتخابات رئاسية ومن «مناكفات» من قبل المرشحين المحتملين وهو أمر محمود في الانتخابات ومن حق من يرغب في التقدم للانتخابات أن تسهل له الجهات المسؤولة الحصول على الأوراق التي تتمم عملية الترشيح وهو ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب ترشحه والذي يعد توجيهها للجهات المسئولة والأحزاب المؤيدة له أن توقف عمليات المناكفة للمرشحين الآخرين.
بيان البرلمان الأوروبي بيان روتيني سوف يصدر مع كل استحقاق دستوري تمر به مصر من أجل شخص واحد أتمنى أن نجد وسيلة للإفراج حتى ننهي هذا الأمر من أساسه ونسد فزاعة يستخدمها أعداء مصر في الخارج في محاولة لتشويه سمعتها.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
