حلَ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد «رقم 18 لسنه 2023» محل القانون السابق «رقم 39لسنة 1971» وأكب هذا القانون التطور العالمي لحقوق العمال على مستوى القطاع الخاص و المختلط والتعاوني.
أهم ما ورد في هذا القانون هو الضمان الاختياري (للعامل الغير منظم) الذي يمكن تعريفه بأنه «كل عامل ذكر أو أنثى لا يخضع لصاحب عمل أو للقوانين الخاصة بالعمال ويعمل لحسابه الخاص كالأعمال الحرفية «الخياط، النجار، الحداد،…الخ وكذلك الأعمال المنزلية والأعمال الإلكترونية، عامل البناء أو هو أي مواطن ليس لديه عمل معين يستحق من خلاله الضمان».
نلاحظ إن القانون قد أنصف المرأة وجعل لها حقوق عمالية حالها حال الذكر بمجرد اختيارها الضمان الاختياري سواء كانت تعمل بالخياطة أو الأعمال المنزلية وغيرها.
سوف تكون تصدر تعليمات بعد نفاذ هذا القانون بصورة رسمية بتاريخ «28/11/2023» حيث سيختار العامل ذكر او أُنثى الذي يرغب بالضمان الاختياري فئات محددة للأجور العمالية حسب نص المادة 73 من القانون، ومثال على ذلك «النجار الذي يرغب بالضمان الاختياري سيختار فئة محددة من الاجور مثلاً «500,000 الف دينار او 600,000 ألف دينار
كمدخول شهري له » ومن بعدها يحدد الاستقطاع الشهري الذي سيكون بنسبة 5% وتدفع الدولة النسبة التقاعدية المتبقيةونسبتها 15% ليكون المبلغ الذي يدفعه النجار كما في المثال أعلاه«25» الف دينار شهريًا للشخص الذي اختار فئة 500,000 الف دينار شهريًا، وهكذا لبقية الفئات الأخرى التي ستُحدد بتعليمات تصدر بعد نفاذ القانون»
يعد هذا القانون من أفضل التشريعات التي شُرعت لمعالجة تقاعد وضمان العمال، ومن الضمانات التي نص عليها القانون الجديد إن العامل المضمون أختياريًا لو دفع شهرًا واحدًا مبلغ الضمان وتعرض لإصابة أو وفاة سيكون له أو لعائلته راتب تقاعدي كامل أسوةً بالراتب الممنوح للعاملين في العمل المنظم وهذا ما أوضحته المادة 74 من القانون بنصها« يُحتسب الراتب التقاعدي للمشمول بضمان التقاعد الاختياري أسوةً بالعاملين في العمل المنظم» وهذا ضمان جيد جدًا بالنسبة للعامل مقابل مبلغ مادي شهري زهيد، هذا القانون يعتبر ضمان لمستقبل العامل وعائلته ومستقبل أطفاله، حيث إن الهدف من تشريعه هو وصول مظلة الضمان إلى فئات أكثر.
أما شروط الشمول بالضمان الاختياري للعامل الغير منظم هي ما نصت عليها المادة 70 من القانون كالتالي:
أولاً: أن يقدم طلبا للشمول بالضمان، وفق استمارة تعدها الدائرة لهذا الغرض.
ثانياً: أن يكون لائقاً طبياً للعمل بما ينسجم مع حالة المشمول مؤيدا بتقرير صادرمن اللجنة الطبية المختصة.
ثالثاً: أن لا يزيد عمره على (50) خمسين سنة بتاريخ تقديم الطلب.
رابعا: أن لا يجمع بين اعانة شبكة الحماية الاجتماعية والشمول بالضمان.
خامسا: أن يسدد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون»
وباختصار غير مخل هذا القانون من القوانين الجيدة في الوقت الحالي حيث وضع الكرة في ملعب العامل الغير منظم لتحسين وضعه المعاشي اثناء تحقق شروط الإحالة للتقاعد ولا يكون عالة على الدولة أوعلى عائلته.
المصادر: قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
