يحكم العمل داخل الاتحادات الرياضية سواء الدولية أو الأهلية عدد من المبادئ، ولعل من أهمها مبدأ الديمقراطية، هذا المبدأ الذي يعمل على توزيع العمل داخل الاتحاد على ثلاث هيئات، تشريعية وتنفيذية وقضائية.
تمثل الهيئة الأولى الجمعية العمومية وهي أعلى سلطة داخل الاتحاد وتختص بإصدار اللائحة الأساسية للاتحاد وأيضاً اختيار مجلس إدارته وسحب الثقة منه، والثانية مجلس الإدارة الذي يدير النشاط طبقاً للائحة ويشكل لجان الاتحاد المختلفة ويعتمد قراراتها.
والثالثة هي السلطة القضائية وتتكون من عدد من اللجان التي تقضى كافة المنازعات بين عناصر اللعبة ومجلس إدارتها.
لذلك يكون قرار هذه اللجان قرارات لا تقبل غير الطعن عليها أمام اللجان القضائية الاستئنافية داخل الاتحاد، وأعضاء هذه اللجان غير قابلين للعزل لأنهم مختارين من الجمعية العمومية، في مقابل ذلك يمنع أعضاء الاتحاد وعناصره من اللجوء إلى القضاء العادي في المنازعات الرياضية.
إذن من أين تأتي المشاكل كما نقرأها ونسمع عنها؟؟ تأتي هذه المشاكل عندما تحاول كل سلطة التدخل في عمل السلطة الأخرى، أو عندما يضغط أحد الأندية بواسطة جماهيره على عمل الاتحاد.. لعدم حصول صاحب حق على حقه. وللأسف في كثير من الأحيان تنجح.. بسبب ضعف القائمين على أمور الاتحادات.
لم نقصد أحدًا!!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
