إن مسألة الوحدة الخليجية ليست حالة عاطفية متسرعة بل إنها مطلب مصلحي مفيد للعرب ولأهل الخليج كأنظمة رسمية وكذلك كـ «شعوب» وهناك وعي «مهم» بتلك المسألة مما استدعي قرار رسمي من قيادات مجلس التعاون الخليجي بتفعيل تلك «الوحدة الخليجية» كـ«إقليم قاعدة» للعرب ومنها انطلقت الدراسات والخطط التي المفروض أن يقدمها مركز الدراسات التابع للمجلس.
هذا الكلام نقوله في سياق إعادة افتتاح سفارات دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ضمن طي حالة الخلاف التي كانت قائمة بين إخوان البيت الخليجي الواحد.
وواضح أنه بالنهاية لا يصح إلا الصحيح ومهما اختلف الإخوان في البيت فآن القدر أن يلتقون مجددا وهذا مصدر سعادة للجميع ولكل من يحب الخليج.
ولكن من تلك الأحداث المؤلمة التي تجاوزناها كـ«خليجيين» علينا كـ«اقتراح» أن نعمل على إنشاء مؤسسات تحكيمية متفق عليها لحل أي خلافات أو تناقضات داخل البيت الخليجي ضمن حالة مؤسسية قانونية تحل وتفض أي خلافات مستقبلية لا سمح الله وضمن هذا السياق يذكر الدكتور محمد قواص الكاتب اللبناني المعروف التالي:
أعادت الإمارات وقطر التمثيل الدبلوماسي المنقطع بينهما منذ حزيران (يونيو) 2017. يغلق الحدث صفحة متوترة بين البلدين، ويتّسق مع المسار الذي أجمعت عليه دول مجلس التعاون الخليجي في قمة العلا في شهر كانون الثاني (يناير) 2021. وإذا ما عملت كل الأطراف على الإزالة الكاملة للخلاف وامتداداته وآثاره، فإن أسئلة تُطرح بشأن مستقبل المجموعة الخليجية في كينونتها الذاتية وعلاقاتها البينية الداخلية، وفي مكانتها ودورها ووظيفتها المقبلة داخل الدائرتين، الإقليمية والعربية.
تأتي الأسئلة الجديدة من حقيقة أن الأزمة سببت شللاً سياسياً للخليجيين كمجموعة واحدة ومشروع واحد داخل هياكل المجلس. بدا أن لا دينامية جماعية في ظل انقسام على حواف العداء بين دول مؤسِّسة وأساسية داخل منظومة الخليج الإقليمية.
وعلى هذا بدا أن تحديثاً بات ضرورياً، ليس فقط في الهياكل المنظِّمة لعمل المجلس وأساليب تسييره، بل يطاول فلسفة التجمع الخليجي وضوابط حصانته وصيانته. فالوضع السابق، ورغم تميّز تجربته وتقدمها مقارنة بتجربة جامعة الدول العربية ومنظومة العمل الجماعي العربي، لم يمنع نشوب الصدام الذي كاد، بأبعاده الخطيرة حتى على المستوى المجتمعي، أن يهدد كينونة مجلس التعاون وديمومته.
إن الانطلاق من أحداث تاريخية انتهت لصناعة حاضر ومستقبل أفضل من الأمور المطلوبة لصناعة النهضة العربية لذلك مأسسة مؤسسات تحكيمية لحل الخلافات التي قد تحدث أحد الأمور المطلوب أن يعمل مجلس التعاون الخليجي على إنشائها وتفعيلها كأحد خطوات الوحدة الخليجية.
طبيب استشاري باطنية وغدد صماء وسكري
كاتب كويتي في الشؤون العربية والإسلامية
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
