عبارة تجدها على كل منتج تشتريه ومع كل إعلان يذاع عن أي منتج، ومع كل جهاز ومع كل خدمة تقدم لك وهي عبارة «مع مراعاة الشروط والأحكام» وهذه العبارة جزء أساسي من عقد الشراء أو الاستفادة من الخدمة.. ووفق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين فهو ملزم للطرفين البائع والمشترى.
وحتى هنا عادي جدا ولكن عندما تطلب الاطلاع على هذه الشروط والأحكام تجد معك ورقتين مكتوبتين بخط صغير جدا لا يقرأ إلا بنظارة مكبرة.. ومهما كانت درجة حدة نظرك سوف تحتاج إلى مكبر كما تجد نصف هذه الشروط والأحكام كلام إنشائي لا قيمة له وتأتي عند الجزء المهم تجده أشبه بعقود الإذعان القديمة.
ووفقا للشروط والأحكام فالمستهلك هو الغلطان والمنتج على حق لو ذهبت وقدمت شكوى إلى ما يسمى جهاز حماية المستهلك، فستجد نفسك أنت الغلطان وكل هذا بسبب أنك لم تستطع قراءة الأحكام والشروط ولو قرأتها لن تشتري بسبب شروط الإذعان الموجودة فيها.
فهذه القضية تحتاج إلى وقفة من الحكومة ومما يسمى جهاز حماية المستهلك بأن يتم إيجاد طريقة لاختصار هذه الاحكام والشروط، وتكتب بخط كبير يستطيع قراءته من كان نظره حادا أو ضعيفا.. وإعادة النظر فيها وخلق حالة توازن فيها بين المشتري والبائع.
يناقش الحوار الوطني بعد غدٍ مشروع قانون لحرية تداول المعلومات باعتباره التزاما دستوريا ودوليا وفقا لما أعلنه منسق الحوار الدكتور ضياء رشوان.. وقانون تداول المعلومات ليس ترفا لاستكمال الصورة الديمقراطية لأي دولة، ولكنه قانون أساسي هدفه تمكين الناس من الاطلاع على كيفية إدارة البلاد بصورة واضحة وشفافة وكيفية صناعة القرار فيها.
كما يعمل القانون على تمكين الناس من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها لبناء قرارات سليمة في حياتهم وأعمالهم واختياراتهم، ويضع حدا لحرب الشائعات التي تتعرض لها مصر منذ سنوات.
ومشكلة قانون حرية تداول المعلومات تكمن في وضع تعريف واضح ومحدد لمفهوم الأمن القومي، وعلى ضوء التعريف الجامع المانع التي سيتبناه المشرع سوف يتم على سبيل الحصر تحديد نوعية الوثائق السرية والسرية جدا ومدة حمايتها وآلية تأمينها حتى لا تكون محل عبث أو تلاعب فيها.
ففي قوانين حرية تداول المعلومات الحكومة والجهات الحكومية والرقابية مطالبة بالإفصاح عن أعمالها للناس طواعية، وهي الأنشطة اليومية والتقارير التي تصدر بصورة دورية وغيرها من الأنشطة، وهناك نوع من الوثائق يتم الإفصاح عنه بناء على طلب مكتوب إلى هيئة مستقلة أو إلى الجهة نفسها وعليها تقدير مدى سرية هذه الوثائق، وفى حالة الرفض يمكن اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر بالحصول عليها ونشرها.
وهناك وثائق محمية مؤقتا مثل صنع القرار السياسي أو الاقتصادي وغيرها من القرارات التي تهم المواطنين، فبمجرد صدور القرار ترفع السرية على المداولات التي أدت إلى إصدار القرار.
وهناك معلومات سرية بحكم أنها تندرج تحت الأمن القومي وهذه تكون محمية لمدة زمنية محددة لا تتجاوز في أغلب القوانين في العالم 25 عاما، ويجوز مدها بقرار الهيئة المستقلة أو مجلس الوزراء أو البرلمان أو رئاسة الجمهورية وفق ما ينص عليه القانون والمعلومات الخاصة لأحاد الناس، وهي لا ترفع عنها السرية إلا إذا أعلن عنها صاحب هذه المعلومات أو بحكم قضائي له علاقة بصاحب المعلومات.
ويبقى أن نشير إلى أن قانون حرية تداول المعلومات جزء من منظومة قانونية تمثل أضلاع مثلث الشفافية، ويتلازم معه إصدار قانون لمنع تضارب المصالح في الوظائف العامة وما في حكمها، وقانون لمكافحة الفساد وحماية المبلغين عنه، وهما مثلث يهدف إلى إشاعة جو من الشفافية والنزاهة ويعزز الثقة بين الحكومة والشعب ويقوى الثقة بين شركاء التنمية في المجتمع وبالتالي بين المستثمرين والدولة ككل.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
