مجموعة التوصيات والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار في تشكيله الجديد، قرارات هامة وجيدة وتحتاج إلى سرعه في تطبيقها وإقرار التشريعات التي تضمنتها.. فهي تعد خطوة أولى نحو تصحيح مسار الاستثمار في مصر يجب أن تتبعها خطوات أخرى.
فتصحيح أي مسار في حياة الدول يحتاج إلى شجاعة في اتخاذ القرار والسرعة في تطبيقه، مع التصدي لكل من يعرقل هذه القرارات وعلى رأسها الجهات التي تريد أن تتدخل في كل كبيرة وصغيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وهذه القرارات تحتاج أيضا إلى إعادة الهيبة إلى أجهزة مكافحة الفساد وإطلاق يدها في مكافحته، والسماح لها بنشر تقاريرها على الرأي العام وفضح الفاسدين وتعريتهم أمام المجتمع مهما كانت مناصبهم وحصاناتهم، فلنا سنوات عديدة لم نطلع على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بمراقبة أداء الحكومة والمؤسسات العامة، رغم أن اتفاقية المنظمة الدولية لأجهزة المحاسبة والمراجعة «الإنتوساي» تلزم الجهاز بنشر هذه التقارير في وسائل الإعلام.
التعديلات القانونية واللائحية لا يكفى إصدارها لجعل المستثمرين يطمئنون إلى مناخ الاستثمار، ولكن التطبيق العملي على الأرض هو ما يقنع المستثمر بأن هناك تغييرا يحدث، ولأن التطبيق العملي على الأرض يحتاج إلى عقليات جديدة ترفض الروتين ولديها الشجاعة والقوة في اتخاذ القرار، وأن يتم تدريب الموظفين على هذه الإجراءات وكيفية إنجازها بسرعة بدلا من هؤلاء الذين لا تجدهم على مكاتبهم وحتى هؤلاء من يخبرونك بأن «السيستم واقع».. أو الذين يجعلونك تلف المصلحة كلها وتمر على جميع المكاتب حتى تنجز أوراقك.
فنظرية الشباك الواحد في مصر فشلت بسبب هؤلاء الموظفين، وبزيارة واحدة لأي مصلحة حكومية تتعامل بطريقة الشباك الواحد ستعرف الحقيقة، وأن هناك أبوابا خلفية لإنجاز أي أوراق تريدها وبسرعة البرق.
فالقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار تعد خطوة للأمام ويجب أن تتلوها خطوات أخرى أكثر قوة وجراءة، وأن يواكبها تدريب وتأهيل الموظفين على كيفية تنفيذ هذه القرارات مع توفير بيئة مناسبة للعمل فيها.
وتحتاج هذه القرارات إلى متابعة مستمرة ليس فقط من المسئولين ولكن من وسائل الإعلام التي عليها دور في مراقبة ما تم تنفيذه وما لم يتم.. ويجب أن تعود العين الناقدة إلى الإعلام والصحافة وأن يتقبل المسئولون كبارا وصغارا النقد.
المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ القرارات والتوصيات ومنها تعديلات تشريعية لقوانين صدرت منذ عام أو عامين، وهو الأمر الذي يجعل الهيئات التشريعية تتحرك بسرعة وتدير حوارا مجتمعيا حقيقيا حول هذه التشريعات، حتى لا يتم تعديلها بعد أيام قليلة من إقراراها، فثبات التشريع جزء أساسي في جذب الاستثمارات الأجنبية والحصول على ثقة المستثمرين.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
