قررت الحكومة المغربية تقليص مخصصات دعم أسعار السلع الاستهلاكية الأساس في «صندوق المقاصة» بنحو 8 بلايين درهم، ما يعادل 843 مليون دولار، في موازنة العام المقبل، لتنخفض إلى 15.5 بليون درهم فقط، وهو المستوى الأدنى لدعم الأسعار منذ ما قبل «الربيع العربي» والأزمة الاقتصادية العالمية.
وبنت الحكومة مشروع موازنة العام المقبل على أساس 61 دولاراً لبرميل النفط وبسعر صرف 9.50 درهم للدولار. ويُتوقع ان تبلغ كلفة نفقات دعم الأسعار العام الحالي 14 بليون درهم من أصل 23 بليوناً كانت مدرجة في الموازنة السابقة، ما يُكسب الخزينة موارد مالية إضافية تقدر بنحو 9 بلايين درهم تُساهم في تقليص العجز.
وأظهر تقرير عن نفقات المقاصة، أن اعتماد نظام القياس على المحروقات وزيوت الطاقة والفيول المستعملة في إنتاج الكهرباء، ساعد، إلى جانب انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، في تقليص نفقات دعم الأسعار من 56.6 بليون درهم عام 2012 إلى 32 بليوناً عام 2014، بينما لم تتجاوز قيمة دعم الأسعار 10.5 بليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي منها 6.5 بليون درهم مخصصة للغاز المنزلي وأربعة بلايين لدعم أسعار السكر وبعض أنواع الدقيق.
