احمد الملا يكتب: الصرخي للتاريخ موثقًا.. الصدر تمسك بالمرجعية المصنوعة صداميًا

من خلال الاطلاع على ما جاء في التسجيلات الصوتية للسيد الصدر والمثبتة بكتاب مواعظ ولقاءات اتضح جليًا أن السيد الصدر لم يكن مناوئ للنظام الصدامي ولم يكن ضده مطلقًا.

بل أنه تمسك أشد التمسك بما منحه له النظام في ذلك الوقت حتى أنه برر الكثير من الأمور بمبررات كثيرة كمشيئة الله تعالى والتقية وما إلى ذلك من تبريرات أراد منها التغطية على ذلك التعاون المفضوح مع النظام الصدامي الذي يكشف مدى تمسك السيد الصدر بالنواجذ على ما أعطى من مكانة؛ وما يؤكد ذلك الأمور التالية :-

أولًا:- في اللقاء الصوتي الأول والمثبت في مواعظ ولقاءات في الصفحة 115 قال السيد الصدر ((وكانت مسألة المدارس موكولة إليه -أي الخوئي- حتى توفي وهي أمور إلى حدٍ ما 90- 95 % من اختصاص الدولة فمن هذه الناحية ليس عيباً أو مستغربًا أن يكون الأمر موكلا إلى شخص آخر.. وطبعا كان هذا برضا الدولة وينبغي أن يكون أكيدا )) يعني أن من 90 – 95 % من أمور الحوزة تحولت من الخوئي إلى السيد الصدر وهذا برضا الدولة وينبغي أن يكون كذلك ؛ فلاحظ أخي القارئ السيد الصدر يقول ( ينبغي أن يكون برضا الدولة ) مع ملاحظة النسبة 95 % من أمور الحوزة تدار من قبل الصدر برضا الدولة!!! ..

ثانيًا:- في نفس اللقاء وفي نفس المصدر المذكور أعلاه قال السيد الصدر (( حسب فهمي على أنهم – أي الدولة – يريدون واحد عراقي.. يوكلون إليه هذه الأمور – أي الــ 95 % من أمور الحوزة -.. وطبعا جائني المطلب ناضجا وناجزا وهو أن أوقع على هذه الأمور ..)) وهذا كلام واعتراف واضح بأن الدولة هي من أوكلت له إدارة الحوزة وقياداتها لأنهم كانوا يبحثون عن عراقي وقد جاءه المطلب جاهز فتوفر به الشرط ووقع على ما تريده الدولة من أمور إدارة الحوزة.

ثالثًا:- في اللقاء الصوتي الثاني والمثبت في مواعظ ولقاءات في الصفحة 136 قال السيد الصدر (( الاتصال بالحكومة.. نحتاج إلى شيء من هذا الاتصال؛ طبعًا التليفون بيد الحكومة والبرقية بيد الحكومة وطبع الكتب بيد الحكومة؛ وحتى إجازة صلاة الجمعة في مسجد الكوفة لم يكن غصبًا على الحكومة أكيدًا؛ ولا يمكن أن يكون غصبًا على الحكومة؛ كل ذلك طبعا يحتاج المجتمع إلى جهة حاكمة عليه والحوزة أيضًا تحتاج؛ بالآخرة نحن عزل لا نستطيع أن نتصرف )) وهذا الكلام واضح وصريح جدًا بأن الحوزة تحتاج إلى من يحكمها والدولة تحكمها هذا من جهة ومن جهة أخرى إن كل شيء يدار من قبل الدولة وبيدها حتى صلاة الجمعة ( أكيدا لم تكن غصبا على الحكومة ) وقوله ( نحن عزل لا نستطيع أن نتصرف ) كفيل بأن يثبت للجميع بأن السيد الصدر لم يكن يحرك ساكن بدون علم وموافقة الحكومة العراقية !!!…

رابعًا:- الزيارات والأوامر الولائية كانت تصدر من السيد الصدر وفق رغبة الدولة؛ ففي إحدى الزيارات الأربعينية أفتى السيد الصدر بعدم الذهاب لزيارة أربعين الحسين – عليه السلام – لأن الدولة رفضت ذلك؛ وبعدها في زيارة الأمام علي – عليه السلام – لإحياء ذكرى وفاة الرسول – صلى الله عليه وآله وسلم – أفتى بضرورة إحياء هذه الزيارة لأن الدولة سمحت بذلك ( اللقاء الصوتي الثالث – مواعظ ولقاءات ص 148 – 153 ) !!!..

هذا ما أشار له المرجع المهندس الصرخي الحسني في بحثه الموسوم [الأستاذ الصّدر تَمسّك بِمرجعية صَدّام بِكُلّ قُـواهُ؛ بِالأَيدي والأرجُل والأجْساد وبِـعَضِّ الأسنان] ولكل من يريد أن يطلع عليها يرجى الدخول على الرابط المرفق أدناه :-