نرى عدد كبير من العوائل وقعت في أخطاء عند كتابة اللقب الصحيح يعني مثلاً أن عمامي مسجلين اللقب «الحمداني» بينما والدي مسجل اللقب الفتلاوي من راجعنا لمشجره النسبية الخاصة بنا وجدنا اللقب الصحيح «الحمداني» فهنا نحن بحاجة إلى تغيير اللقب وكتابة اللقب الصحيح!!!!
والبعض الأخر مكتوب اللقب «الشمري» والصحيح هو «الجبوري» حيث أن شهرته وتواصله مع عمامه الجبوري متواصل للسنوات قد مضت لكن كتابة هذا اللقب في الهوية المدنية قد جرا مسبقا بخطاء أو بقصد وأما إلى ذلك!!!
والبعض الأخر يروم تغيير اللقب وكتابة اللقب المشهور به، فما هو الحل للمسائل وفق القوانين والتشريعات العراقية !!!
أنا أتأمل من وقع في هذه الأخطاء أو يروم تصحيحها عليه مراجعة شيخ العشيرة التي ينتمي إليها و رئيس الفخذ قبل البدء بالإجراءات القانونية حتى يكونون على علم ودراية لكون تصحيح اللقب سينشر في الصحف المحلية حتى لا تحصل معارضه من قبل أبناء القبيلة حول هذا الموضوع .
فالسند القانوني لهذه الأخطاء وتصحيحها يكون وفق ما جاءت به المادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 التي تنص« للمدير العام تبديل الاسم المجرد واللقب بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ينوب عنه قانونا ويشترط لإجراء هذا التبديل أن تكون هناك أسباب مقنعة تدعو إلى ذلك على أن تتولى المديرية العامة نشر الطلب في إحدى الصحف المحلية المرة واحدة على نفقة المدعي و ينظر في الطلب بعد مضي 15 خمسة عشر يوما من تاريخ النشر».
ونستكمل أيضا في نص المادة 23 من القانون المذكور «لا يجوز لمن صحح اسمه أو لقبه العودة إلى نفس الاسم واللقب المصحح عن طريق التبديل».
والمادة 24 من القانون المذكور رسمت آلية قبول أو رفض الطلب المراد منه تصحيح الاسم أو اللقب على أن لا يكون مخالفا للنظام والآدب العامة.
وخلال 10 أيام من النشر في الصحف المحلية وعدم وجود اعتراض يصدر المدير العام قرار بتسجيل اللقب وعند وقوع الاعتراض اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال 90 يوم من تاريخ التبليغ بالاعتراض.
كما أن اللقب الجديد يسجل في قيد الأسرة، والمدير العام يصدر قرار ويعتبر ساري العمل به، علما أن الطلب المقدم بخصوص تغيير اللقب يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بالوثائق الرسمية المعتمدة.
باحث في التأريخ والأنساب
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
