أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، بدء الاستعدادات للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأوضح الصندوق أنه سيتم الإعلان عن مواعيد بعثة المراجعة عند الاتفاق مع السلطات المصرية.
وكان صندوق النقد الدولي، وافق في ديسمبر الماضي، على قرض تسهيل صندوق ممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، لمساعدتها على تجاوز ضغوط مالية حادة إثر التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.
وبحسب الاتفاق، تخضع المدفوعات في إطار برنامج لمدة 46 شهرًا لثماني مراجعات، كان أولها بتاريخ 15 مارس 2023 في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي نُشر في ديسمبر.
وقال صندوق النقد الدولي، في يناير الماضي، إنه سيتم صرف 2.8 مليار دولار متبقية من التمويل الممنوح لـ مصر على 8 شرائح متساوية بقيمة 347 مليون حتى سبتمبر 2026.
ومن بين الالتزامات الرئيسية التي تعهدت بها مصر لتأمين القرض، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة في الاقتصاد.
وفقد الجنيه المصري نحوها 50% من قيمته منذ العام الماضي 2022 بعد ثلاث تخفيضات حادة في قيمتها؛ ففي الأسبوعين الماضيين، تم تداوله في نطاق ضيق بين 30.75 و30.95 جنيهًا للدولار، ويقول محللون إن الجنيه تعرض لضغوط متجددة جزئيا؛ بسبب التأخير في بيع أصول الدولة أو طرحها للتداول في البورصة.
نون – وكالات
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
