المشكلة ليست دائماً في القوانين ولكن تكمن المشكلة في تفسيرنا نحن لتلك القوانين. حيث أن أساس تفسير أي قانون لتلك القواعد يتبعها القاضي عندما يتصدى لواقعة مطروحة عليه وكانت شرح القضاء لها طبقاً للمبادئ المعمول بها.
هنا يبدأ الخلاف حول فهم النص ويكون للمحامي دور في تأكيد الحق أو نفيه طبقاً لصحيح القانون على ضوء أحكام المحاكم وشراح القوانين، وفي الغالب يكون المحامي صادقاً مع من يلجأ إليه ويباشر دعواه للمطالبة بحقوق الأفراد.
ولكن سوء الفهم في دور المحامي في القضايا الجنائية التي يمكن أن يكون الحكم فيها إزهاق روح أو تقييد حرية شخص لمدة معينة.
من هنا جاء الخلط في مفهوم بعض الناس بأنه دور المحامي في هذه القضايا مساعدة المتهم من الإفلات من العقاب هذا قول ظالم لدور المحامي الذي منوط له حقوق المجتمع مثل حقوق الشخص الذي يحاكم حتى لا يتم الاعتداء عليها بموجب قانون حقوق الأفراد المسمى قانون الإجراءات الجنائية حتى لا يظلم أحد .
لم نقصد أحد !!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
