بسبب ما تعرّض له المودعون في المصارف اللبنانية من عملية سلب موصوفة لودائعهم ما أدّى إلى وقوع لبنان في أزمة مالية واقتصادية واجتماعية طاحنة طالت المجتمع بأكمله في لبنان وخارجه، أعلنت جمعية صرخة المودعين اللبنانية والجبهة الموحدة للمودعين وبمباركة ورعاية وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين الذي بذل جهوداً في هذا المجال، عن التوجه إلى تفويض الدكتور طلال أبو غزالة لقيادة تحركات المودعين والعمل ضمن إطار قانوني بهدف المطالبة وتحصيل أموالهم المجمدة وفوائدها المتراكمة منذ عدة سنوات في البنوك اللبنانية.
وأكدت الجمعية في رسالة وجهتها إلى أبو غزالة بأن أكثر من 500 ألف مودع لبناني قد ضاقت بهم السبل لتحصيل أموالهم المحتجزة قسراً في البنوك، مثمنة الجهود التي يقوم بها أبو غزالة محلياً ودولياً في هذا المجال، ومكانته العالمية وعلاقاته الدولية في الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وعلى ضوء ذلك، كلّف الدكتور طلال أبو غزالة فريقاً من المحامين في كل من لبنان، فرنسا والأردن على نفقته الكاملة لإجراء الدراسات اللاّزمة لوصف الجرائم المرتكبة بحق المودعين واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة سواء في لبنان أو في أوروبا وأمام كافة المراجع القضائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
وباشر فريق المحامين الذين كلفهم الدكتور أبو غزالة بجمع المعلومات وتوثيق الحالات الإنسانية والاجتماعية للمتضررين جراء جريمة سلب الودائع، كما قام الفريق بتوثيق المواد القانونية والاتفاقيات الدولية سيّما اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية واتفاقية روما، واتفاقية محاربة الفساد وتبييض الأموال لأجل بيان وتحديد الوصف الجرمي وما يشمله.
وحال استكمال الوثائق اللازمة سيقوم الفريق برفع دعوى جماعية (Class Action) في كل من لبنان وفرنسا والأمم المتحدة وأي دولة أخرى طرف في الدعوى بتهم جرائم الفساد وتبييض الأموال وتهريبها، إضافة إلى اعتبارها دوليا جريمة مالية ضد الإنسانية.
وأعرب المودعون عن شكرهم وتقديرهم لأبو غزالة لاستجابته السريعة لندائهم والتكفل بكامل نفقات الدعوى القضائية لجميع المودعين على نفقته الخاصة، مؤكدين أنهم لطالما اعتبروه ابن لبنان البار الذي كان ولا يزال واقفاً إلى جانب هذا البلد وأهله في أصعب الظروف.
نون – عمان
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
