يقصد بالنظام الاقتصاد العالمي، مجموعة القواعد والترتيبات التي وضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لضبط قواعد السلوك في العلاقات الاقتصادية بين الدول المختلفة.
والمقصود من الترتيب يتضمن نتائج معينة بالنسبة للعلاقات بين الأجزاء المكونة للاقتصاد العالمي وبالنسبة للتطور داخل كل هذه الأجزاء
فاصطلاح الاقتصاد الدولي، يشير إلى ظهور العلاقات الاقتصادية بين الدول كظاهرة اقتصادية هامة لأول مرة في التاريخ في القرن السادس عشر خلال مرحلة الرأسمالية التجارية وهي الفترة التي ازدهرت فيها التجارة بين الدول، ومع الثورة الصناعية والانتقال إلى مرحلة الرأسمالية الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر واكتشاف النقود ظهرت فكرة التخصص وتقسيم العمل الدولي وتزايدت العلاقات الاقتصادية بين الدول وظهرت الحاجة في القرن العشرين إلى تنظيم العلاقات الدولية فظهر ما يعرف بالنظام الدولي والمقصود منه انتظام وتفاعل دول العالم في نظام شامل ووفقاً لنمط معين لتقسيم العمل الدولي والخضوع لبعض التنظيمات والمنظمات الدولية.
أما النظام الاقتصادي العالمي، فهو الذي بدأت ملامحه تتبلور منذ الثمانينات وتتحدد بوضوح مكوناته مع بداية التسعينات التي شملت بجانب الدول، المؤسسات الدولية أو العالمية والشركات المتعددة الجنسيات العالمية النشاط، والتكتلات الاقتصادية العالمية التأثير وغيرها من الفاعلين أو المؤثرين في العالم.
وبالتالي فإن اصطلاح عالمي يكون أكثر اتساقاً وانسجاماً عما يحدث في المرحلة الحالية من تطور هذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد على مستوى العالم، حيث يشير اصطلاح عالمي إلى الصفة الرئيسية التي تشكل النظام في الوقت الحاضر وهي صفة «العولمة» حيث تزايدت فيه درجة الاعتماد المتبادل بفعل الثورة التكنولوجية والاتصالات التي حولته إلى قرية عالمية لتختفي فيه الحدود السياسية للدول القومية وتحولت فيه الصناعة إلى محرك للنمو في كافة الدول، من حيث توجهها نحو السوق العالمية أو من حيث صنع سياساتها الإنتاجية من منظور عالمي في ظل مواصفات الجودة العالمية، كما تزايدت فيه أهمية الشركات المتعددة الجنسية على مستوى العالم
اما على مستوى الاقتصاد العراقي فنحن بحاجة إلى ثورة اقتصادية ضمن نظام اقتصادي حديث لما يملكه العراق من ثروات طبيعية وصناعية.
فإن العراق يمتلك ثروات طبيعية أخرى بخلاف النفط، وكشفت دراسة أعدها المعهد الأمريكي للطاقة في عام 2014 عن الثروات الطبيعية في العالم يعد واحد من أغنى الدول من حيث الثروات الطبيعية.
وجاء العراق في المركز التاسع من أصل 193 دولة بالدراسة، في ظل امتلاك احتياطات من النفط والفوسفات والغاز والكبريت وبموجب التقرير يحوي العراق على 11% من الاحتياطي العالمي للنفط و 9% من الفوسفات والثروات الطبيعية الأخرى
فإن الحديث عن النظام الاقتصادي العراق هو حديث عن مستقبل الإنسانية وعن تأسيس الخطوط العامة لمشروع التغيير الكبير وحديث عن مقدمات ستكون الأسس الأولى نحو الاقتصاد العالمي.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
