وافقت لجنة النقل والمواصلات، في مجلس النواب المصري برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (597) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة الموقعة بتاريخ 24/11/2022 بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجرى.
وبحسب المذكرة الإيضاحية التي وقعتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة بتاريخ 24 نوفمبر 2022 بصفتها المقترض مع شركة بنك التصدير والاستيراد المجري الخاصة المحدودة بصفتها مقرض أصلى وشركة بنك التصدير والاستيراد المجري الخاصة المحدودة بصفتها وكيل والمتعلقة باتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1350 عربة ركاب سكة حديد جديدة المؤرخة في الأصل في 12 ديسمبر 2019 .
وتقوم وزارة النقل بإعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ مشروعات الحديدية باعتبارها من المشروعات القومية ذات الأهمية الاستراتيجية وذلك طبقا لتوجهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد للحفاظ التام على معايير الأمان والسلامة وضمان توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين.
وحيث أن تلك المشروعات تمثل السياسة العامة لوزارة النقل لتطوير منظومة النقل في مصر ورفع كفاءتها لترتقي إلى المستوى والمواصفات العالمية وتسعى وزارة النقل لتحقيق طفرة نوعية في مستوى الخدمة المقدم لجمهور الركاب بما يكون له أثر إيجابي على العائد الاقتصادي للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وقد وضعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة لتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية مثل إنشاء خطوط جديدة وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديد أسطول الجرارات والعربات مع إعادة تأهيل الأسطول الحالي.
وفي هذا الإطار قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعقد صفقة تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخها لشراء 1300 عربة ركاب جديدة مختلفة الطرازات مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية المجرية بما يحسن من الخدمة المقدمة لجمهور الركاب حيث أن هذا المحور ينعكس بشكل مباشر على جمهور الركاب الذي سيلمسون التغيير والتطوير على أرض الواقع، وهذا ما يهمهم في المقام الأول.
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
