قبل أسابيع قليلة تحدثت عن ازدواجية المعايير عند الغرب بسبب التحامل الواضح من البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأكدت أن التقرير الذي صدر عن هذا البرلمان يشكل في حد ذاته أكبر هدر لحقوق الإنسان، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الدول الغربية باتت تستخدم مسألة حقوق الإنسان، كأداة لتحقيق أهداف تحقق مصالحها فقط سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وكشفت عن بعض الجوانب التي يسعى الغرب إلى فرضها على بعض الدول مثل الاعتراف بحقوق المثليين، وهي بالتأكيد ثقافة تتعارض بشدة ليس فقط مع الديانات السماوية، وإنما مع الثقافة والأعراف والتقاليد والقيم الشرقية.
وهذه القضية تحديدًا التي يراها الغرب حقًا من حقوق الإنسان قد أثارت كثيرا من اللغط في مونديال قطر، عندما حاولت بعض الفرق نشر هذه الثقافة من خلال شارات اللاعبين أو بعض الإعلانات خلال المباريات، أو حتى من جمهور بعض الفرق الأوروبية، ورفضتها دولة قطر التي تنظم هذا الحدث الدولي.
الحقيقة أن هذه القضية تحديدًا قد فجرت أكبر فضيحة داخل البرلمان الأوروبي، وكشفت عن أحد جوانب الفساد في هذا البرلمان والأموال التي تلقاها بعض أعضاء هذا البرلمان من الجانب القطري ذاته، حتى لا يثير قضية حقوق الإنسان والعمال الذين كانوا يقومون بتجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية التي تتم من أجل هذا الحدث الكروي العالمي، والمفاجأة لم تقف عند حد الفساد والرشوة داخل البرلمان الأوروبي للتغطية على قضية العمال في قطر فقط، وإنما الأمر تجاوز كل الحدود عندما فجرت التحقيقات للنيابة الفيدرالية في بلجيكا تجاوز الأمر إلى حد أن النفوذ داخل البرلمان وصل إلى التأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية وخاصة في القرارات ذات الصلة بالمعونات الموجهة.
وعلى الرغم من أن كل التفاصيل لم تكشف بعد حتى كتابة هذه السطور، إلا أن الأحداث المتسارعة في هذه القضية التي وصفتها وسائل الإعلام الغربية بأنها أكبر فضيحة في تاريخ البرلمان الأوروبي، سوف تكشف عن تفاصيل خطيرة، خاصة بعد حبس إيفا كايلي العضوة اليونانية ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي التي أكدت النيابة الفيدرالية البلجيكية تورطها مع مسئولين آخرين في تلقى رشاوي مالية كبيرة من قطر.
كما عثرت سلطات التحقيق على 632 ألف دولار في منزل أحد النواب المشتبه بهم أيضاً من البرلمان الأوروبي، و185 ألف دولار في شقة نائب ثالث بالبرلمان الأوروبي، ومئات الآلاف من عملة اليورو في حقيبة بأحد الفنادق في بروكسل، وصادرت الشرطة مجموعة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر لفحص محتوياتها، ونشرت الشرطة رزم المبالغ المضبوطة التي تفوق مليونًا ونصف المليون يورو، ومنهم نواب إيطاليون حاليون والنائب السابق في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو الذي يدير الآن منظمة حقوقية، كما كشفت التحقيقات المبدئية عن وجود جماعة ضغط في البرلمان الأوروبي قد أعدت توصية للسماح للقطريين بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة. وكان مقررًا التصويت على هذا الاقتراح وتمريره في نهاية هذا الاسبوع.
باختصار.. الأيام القادمة سوف تكشف عن واحدة من أكبر فضائح الفساد في البرلمان الأوروبي، الذي كان شغله الشاغل هو ترسيخ الثقافة الأوروبية والضغط على الدول النامية من خلال بعض المساعدات التي تقدمها الدول الأوروبية، تحت مزاعم حقوق الإنسان، ولم يراعِ ثقافة وقيم وتقاليد هذه الدول، ولم يراعِ أيضا الفروق الثقافية أو الحالة الاقتصادية لهذه الدول وحاجة أبنائها لحقوق الإنسان الأساسية مثل التعليم والصحة والمسكن وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية الخدمية، لتأتى هذه الفضيحة المدوية وتكشف عن أن هذا البرلمان كان أسير الفساد وكانت جماعات الضغط الفاسدة هي من توجهه.
حمى الله مصر.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
