المخالفات القانونية التي ارتكبت على القوانين الدولية جريمة لا تغتفر وحينما ننظر إلى التفسير القانونية في ميثاق الأمم المتحدة والذي لا يقبل الالتباس في تعريف الدولة المستقلة طبقا لميثاقها (ولأن العراق من الدول التي تعتبر ذات سيادة وفقا لاتفاقية مونتفيديو وهو عضوا أصليا من أعضاء الأمم المتحدة) وهنا لا يمكن التغاضي عن حقوق العراق كونه دوله ذات سياده ولا يحق للدول التي احتلته عام 2003م لعدم حصول موافقه من الأمم المتحدة بذلك. ناهيك عن المخالفات القانونية من قبل «تحالف الراغبين» بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وطبقا لقرار مجلس الأمن التابع إلى الأمم المتحدة 1483 لعام 2003 وسماته الثلاثة الأكثر أهمية هي أنه سلم بمسؤوليات التحالف الأمريكي-البريطاني بموجب القانون الدولي المنطبق بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال (وبما أنه لا يمكن قبول أي دولة عضوا في الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة المتحدة) كي يجوز احتلال دوله كاملة السيادة إلا إذا تعتبر دول الغزو العراق دولة لا تملك السيادة.
والحديث عن مياه العراق الإقليمية والتي تتضمن مياهه الداخلية وبحاره الإقليمية. وتتضمن المياه الداخلية البحيرات، والأنهار والمياه التي تشتمل عليها المناطق الساحلية والخلجان.
ويقع البحر الإقليمي لبلد ما وراء شاطئه، أو وراء حدود مياهه الداخلية، كما أن المياه الإقليمية تابعة لاتفاقيات الحدود الدولية بحيث أن لكل دولة عدة أميال تبعد عن شواطئها وتكون هذا الأميال تحت السيادة للدولة وهذا الأميال محددة ومعلومة حسب الاتفاقيات.
إن القرار 833 والقرارات الأخرى التي اتخذت بعد 2 أب 1990هي للنيل من سيادة العراق الدولية والإقليمية وليس لا بعد أن منحت للكويت 8 مليارات والسعودية 6 مليارات والإمارات 3 مليارات من الدولارات وإلى الدول التي صدرت قرار الاحتلال، اللذين استفادوا ماليا من توقيع (اتفاقيه خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله).
وعندما تنازلت الحكومة العراقية والتي لا تمتلك الصلاحية القانونية للتنازل عن أي شبر من الأراضي العراقي وقد تنازلت عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناءاً على خط الثالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.
في حين دافع الفريق الآخر عن الاتفاقية كونها استكمالاً لترسيم الحدود بناءاً على قرار دولي، أدى على أرض الواقع إلى إنشاء ميناء مبارك الكبير على الشاطئ الغربي لخور عبد الله في جزيرة بوبيان الكويتية، وهذا وغيره من أهم الأسباب في عدم الموافقة على إنشاء ميناء الفاو الكبير يقع الميناء في منطقة رأس البيشة على نهاية الجرف القاري للعراق، ويعد نقلة نوعية في أهميته الجيوسياسية لربط العراق بالعالم من خلال إعادته لأهمية الموقع الرابط بين الشرق والغرب، وإن إنشاؤه سوف يغير خارطة النقل البحرية العالمية، والمشروع عند اكتماله من المحتمل أن يصبح أحد أكبر موانئ الخليج العربي حيث تتراوح طاقته الإنتاجية الابتدائية بين 45 –20 مليون طن سنوياً.
ويعد مشروعاً استراتيجيا يربط الشرق بأوروبا عبر العراق وتركيا وسوريا بما يسمى بالقناة الجافة.
وهذا كله لكي تقيم الكويت مشروع ميناء مبارك الكويتي المخالف للأنظمة والقوانين، القرار 833 أعطى للكويت 13 بئرا نفطيا و2780كم وبعد 2003/4/9 استخصلت الكويت تعويضاتها المقررة من قبل مجلس الأمم. بمعنى أدق الكويت أخذت تعويضاتها مضاعفة ولاتزال تحارب الشعب العراقي باقتصاده واستقطاع الأراضي، وبعد أن تم تشكيل لجان الحدود في وزارة الخارجية العراقية فقد أعلن أحد الأعضاء اللواء الركن د. جمال إبراهيم الحلبوسي انسحابه رسمياً من كافة لجان ترسيم الحدود في وزارة الخارجية بعد أن قدم تقرير مفصل لم تأخذ به الحكومة العراقية معلا ذلك ضياع حقوق العراق وأن القرار 833 لعام 1933 باطلا، كان الأحرى على الحكومة العراقية دراسة التقرير والاطلاع على المعاهدات والوثائق التاريخية التي تخص هذا الموضوع واتخاذ موقف صارم وحقيقي اتجاه حقوق العراق وشعبه والمحافظة على ثروته ومقدرته .
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
