أكد وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، أن مستحقات الشركات الأجنبية انخفضت من 6.3 مليار دولار إلى 3 مليار دولار حاليًا.
وأضاف أن سداد المديونيات شجع الشريك الأجنبي على الاستمرار في أعمال البحث والاستكشاف، موضحًا أن عملية السداد تمت خلال عدة اجراءات منها القروض من البنوك ودفع جزء بالجنيه المصري.
وأشار إلى أن عمليه السداد وصلت لـ50% من اجمالى المبلغ دفعنا ليه بالمصري، مضيفًا أن الوزارة مستمرة فى تخفيض مستحقات الشريك الأجنبى حتى سدادها بالكامل وهو الأمر الذى يؤدى إلى تشجيع ضخ استثماراتهم وعملية البحث والاستكشاف.
