وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية.
وزيرة التخطيط تستعرض تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم
وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتباطؤ معدل النمو العالمي، وانعكاسات تلك التداعيات على النشاط الاقتصادي الوطني.
وقد وجه الرئيس المصري، باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية، خاصةً ما يتعلق بتصاعد معدلات التضخم العالمي وارتفاع اسعار الغذاء والطاقة في ضوء نقص المعروض العالمي منهما، إلى جانب استمرار اضطراب الأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة التي تمت خلال السنوات الماضية في مجال الإصلاحات الاقتصادية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً إجمالياً بنهاية العام المالي الحالي مقداره حوالي 5%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة، نتيجة الصلابة والصمود التي أظهرها الاقتصاد المصري بسبب انتهاج سياسة التوسع في الاستثمارات العامة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل.
وفيما يتعلق بالقمة العالمية للمناخ التي انعقدت بشرم الشيخ، أشارت وزيرة التخطيط إلى ما تم الإعلان عنه خلال القمة من استضافة القاهرة لمركز الأمم المتحدة الإقليمي لتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمقرر له أن يكون داخل إطار المقر الإقليمي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية الجديدة.
أهم مبادرات وزارة التخطيط خلال قمة المناخ
كما عرضت وزيرة التخطيط أيضاً أهم مبادرات الوزارة خلال القمة خاصةً مشروعات صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات في مجال التحول الأخضر، مشيرةً إلى أن الصندوق باعتباره الذراع الاستثماري للدولة يقوم بالترويج لبرنامج الهيدروجين الأخضر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، كما وقع صندوق مصر السيادي خلال القمة على اتفاقية مع تحالف من القطاع الخاص لتأسيس أول صندوق للكربون بقيمة مليار جنيه، والذي يهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال الاستثمار المستدام، والتي ستساهم في دعم المشروعات المحلية التي تهدف إلى نزع الكربون، مع وضع معايير محددة لقياس خفض الانبعاثات والتحقق من كمياتها.
وفيما يتعلق بالمبادرات التنموية الأخرى التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ساهمت في إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، وبناء قدرات الكوادر في هذا الخصوص.
كما اطلع الرئيس السيسي على تطورات دعم مصر للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، بهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقراً على مستوى القارة وفقاً لمعايير التنمية المستدامة، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة من أجل تعزيز قدرة أفريقيا على الصمود في مواجهة تغير المناخ»، والتي ستتم تحت رعاية الرئيس السيسي.
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
