مجدي حلمي يكتب: لا مثلية في حقوق الإنسان

مثلما حاول البعض التشويش على مؤتمر المناخ بافتعال قضية سجين محدد دون غيره من السجناء من أطراف محددة في الغرب، حاولوا هم أنفسهم التشويش على كأس العالم في قطر بإثارة قضية فرعية وهي قضية المثلية.. وحاول البعض إلصاق المثلية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.. واعتبارها حقاً مقدماً على كل الحقوق.

والذي يعلمه من أثاروا هذه القضية أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حسم أمر الأسرة ولا يدعو إلى العلاقات المثلية، وأذكرهم بنص المادة 23 من العهد والتي تنص على:

1- الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

2- يكون للرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.

3- لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملاً لا إكراه فيه.

4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفي حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.

أي أن الأسرة في «الشرعة الدولية لحقوق الإنسان» رجل وامرأة ولا توجد اتفاقية في إطار «الشرعة» تنص على أن المثلية باعتبارها حقاً أساسياً يجب أن يفرض على الجميع مثل حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل والحق في المشاركة والحق في الحياة والحق في الكرامة وغيرها من الحقوق.

كما تنص «الشرعة الدولية» في أكثر من مادة على احترام النظام العام والآداب العامة لكل دولة، ومعروف أن النظام العام هو مجموعة الأعراف والقوانين التي تنظم حياة المجتمع أو مجموعة القواعد التي يقوم عليها كيان وأساس المجتمع أما مفهوم الآداب العامة هي الأخلاقيات العامة للمجتمع والتي يكون الدين عاملاً أساسياً فيها أي الجانب الأخلاقي من النظام العام وبالتالي على الجميع احترام هذه القواعد لكل دولة بل لكل مجتمع صغر أم كبر.

وإن عزا البعض أن المثلية هي من الحريات الشخصية للأفراد ومحاولة فرضها على الشعوب الأخرى هي محاولة لاستعراض القوة خاصة أن الحرية الشخصية في «الشرعة الدولية» مرتبطة بحريات الآخرين أي تنتهي حرية الشخص عندما تتعارض مع حريات الآخرين وهذه الحرية يجب أن تحترم في ممارستها الآداب العامة والنظام العام وإن كانت مجرمة في دولة، فعليك الالتزام بها ولا يجوز لأحد الدعوة إليها في من المجتمعات التي تحظرها علناً.

وبالتالي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأساسية بعيدة تماماً عن الشذوذ الجنسي وبعيدة عن محاولات فرض مفاهيم محددة على شعوب ترفضها وهذا لا يمنع الدول الأخرى في الغرب أو الشرق من أن تبيحها فهي حرة في نظامها العام وأخلاقياتها لكنها ليست حرة في فرضها على الدول التي تجرمها وتعتبرها مخالفة لنظامها وآدابها العامين.

وأعتقد أن أي تحرك من الدول الإسلامية في الأمم المتحدة ضد هذه الحملة سوف يوقف دول الغرب للترويج لها واستصدار قرار أممي ضد التصرفات التي صدرت من دول أوروبية وشركات عالمية في كأس العالم بقطر والترويج إلى المثلية الجنسية، وسبق أن تصدى الأزهر والفاتيكان في أكثر من مرة في مؤتمرات السكان الأممية فرض هذا المفهوم فقد آن الأوان لأن تتحرك الحكومات إلى إصدار قرار جامع مانع ضد فرض المثلية حتى لا تتكرر في أي مناسبة عالمية تستضيفها إحدى الدول الإسلامية.