للمرة الثانية يتم توريط المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان مسيس بسبب معلومات خاطئة قدمت له المرة الأولى منذ سنوات عندما كانت المفوض السامي الأمير زيد بن رعد في الفترة من 2014 وحتى 2018.
ومن ورط زيد هو من ورط المفوض الجديد فولكر تورك الذي تولى المهمة في يوم 17 أكتوبر الماضي أي لم يمضي عليه شهر في منصبه الرفيع، فالبيان الذي أصدره تورك حول واقعة الحكم الصادر ضد الناشط علاء عبد الفتاح صدر مثله في عهد الأمير زيد تارة دفاعًا عن أنصار جماعة الإخوان وتارة عن اليسار السياسي المتخفي تحت زعم أنهم نشطاء حقوقيون ومنهم علاء عبد الفتاح الذي لم أسمع يومًا ما أنه عمل في مجال حقوق الإنسان أو أنه دافع عن الغلابة والمظلومين.
ولأن الذي تغير هو رأس المفوضية إلا أن من يملكون إدارة الملفات وتلقي وتقديم المعلومات وإصدار البيانات هم من كانوا موجودين في أيام زيد وهنا أقصد العاملين في مكتب المفوض السامي ومساعديه من الإداريين والفنيين وأغلبهم لهم صلات بمجموعات اليسار الغربي أو بمجموعة المنظمات المصرية التي تسمى نفسها المنظمات المستقلة والتي يقودها والد زوجة علاء عبد الفتاح صاحب اليد المؤثرة في الدوائر الغربية بحكم إقامته في أوروبا واتصاله الدائم بكل الأطراف الأممية ويقدم لهم المعلومات التي يريدها وتلقى قبولًا لديهم.
وكانت فترة كورونا فترة ذهبية بعد أن أوقفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الندوات التي كانت تعقد في المقر الأوروبي لتوضيح الحقائق كانت هذه المنظمات ومعها المنظمات الإخوانية المتحالفة معها تنشط بقوة في توصيل المعلومات إلى كل أصحاب الولايات في مقار الأمم المتحدة في أوروبا كلها وكذلك المنظمات الكبرى مثل العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وغيرها.
وهذه المنظمات تعتمد على المعلومات التي تصل اليها خاصة وأن القائمين عليها يثقون في حمى علاء عبد الفتاح ثقة عمياء فكان من الطبيعي أن يصدر بيان من المقرر الخاص في توقيت محدد وبتنسيق عال وهو ليلة انعقاد مؤتمر صحفي لشقيقة السجين علاء عبد الفتاح في شرم الشيخ بتنظيم منظمة لا علاقة لها بالحقوق المدنية والسياسية وهنا يظهر التنسيق بين جميع الأطراف المسئولة عن هذا الملف سواء في مكتب المفوضية أو المنظمات التي تدعي إنها مستقلة أومن الموجودين هنا في شرم الشيخ رغم أن قضية عبد الفتاح لها أعوام في صدارة المشهد في أوروبا.
أما الأمر الثاني صياغة البيان سواء باللغة الإنجليزية وترجمته باللغة العربية يخرج عن إطار الصياغة الحقوقية التي تبتعد عن الألفاظ السياسية المنحازة وعن الآداب التي تتبعها مؤسسات الأمم المتحدة في الخطابات والبيانات الموجهة للحكومات بتسمية السجين بأنه معتقل والتشكيك في القضاء المصري الذي هو أقدم من القضاء في دولة المفوض نفسه واستخدام كلمات مثل نضال واحذر وغيرها.
أما الأمر الأخير خروج المفوض السامي في بيانه عن مقتضيات ولايته طبقًا لقرار الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 ديسمبر 1993 والقرارات اللاحقة لهيئات صنع السياسات؛ ومدونة سلوك أصحاب الولايات الصادرة من الجمعية العامة وهنا يجب ان تتقدم الخارجية المصرية بمذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالبه بالتحقيق معه.
ورغم كل هذا فأنا مع إطلاق سراح علاء عبد الفتاح وكل السجناء الذين تم حبسهم بسبب تدوينات على الفيسبوك وتويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي ومع تسليمه إلى إنجلترا مقابل أن تسلمنا من تأويهم ويحرضون على ارتكاب جرائم العنف والعنصرية ويمولون الإرهاب فقد تحولت لندن وضواحيها إلى منصة لإطلاق الإرهاب في العالم تحت بصر وسمع الأجهزة الأمنية الانجليزية.
وأخيرًا كنت أتمنى من الحكومة أن تترجم جميع تغريدات وفيديوهات السجين علاء عبد الفتاح إلى لغات الأمم المتحدة وتوزعها على المشاركين في قمة المناخ وإرسال نسخة منها إلى المفوض السامي وأعضاء مكتبه.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
