تابعت الندوة التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب مساء الخميس الماضي أون لاين حول قضية الحبس الاحتياطي.. وهو ملف شائك طرحته التنسيقية بوضوح وشفافية وتحدث في الندوة الزميل والصديق مدحت الزاهد رئيس حزب الحركة الوطنية والإعلامية جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور والنائبان محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي وأحمد مقلد وأسامة بديع عضو التنسيقية من حزب الإصلاح والتنمية.
وفي هذه الندوة تم الحديث عن ضرورة إصلاح قانون الإجراءات الجنائية وهو أحد القوانين المكملة للدستور مع قانون العقوبات فالقانونان هما ذراعا الدستور وبالتالي فتعديل أي منهما يحتاج إلى حوار حقيقي مجتمعي وإجراءات خاصة.
وقانون الإجراءات الجنائية هو قانون ينظم سير الدعاوى القضائية وسلطاتها من النيابة العامة والمحاكم المدنية بمختلف مستوياتها وطرح قضية الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي أمر مهم. خاصة أن من فرض علية الحبس الاحتياطي لسنوات هم من شركاء ثورة 30 يونيو.
ودعوت هنا في أكثر من مناسبة إلى فكرة التصالح مع شركاء 30 يونيو هؤلاء الذين خرجوا مع الشعب المصري ضد الإخوان وضد الإرهاب وأدانوه بقوة ولم يتخاذل أحد منهم في أي قضية وطنية مرت علينا في السنوات الماضية.
فلم يقم هؤلاء بحرق مبنى عام أو خاص أو التحريض على العنف. لكن كل قضيتهم أنهم أبدوا رأيًا في قضايا معينة تحتمل الخلاف والرأي والرأي الآخر.
وقضية الحبس الاحتياطي ليست قضية جديدة على المشرع المصري ولا على العاملين في مجالي القانون أو حقوق الإنسان لكنها قضية قديمة أثيرت في تسعينات القرن الماضي بعد أن انتهت الدولة المصرية من محاربة الجماعات الإسلامية العنيفة، ومع المراجعات التي قامت بها في السجون وخارجها وإعلانها رسميا نبذ العنف انتهى وانتفى معه قضية الحبس الاحتياطي الطويل.
ويوجد كتاب أعده المرحوم عبد الله خليل المحامي بالاتفاق بين النيابة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول كيفية التخلص من الحبس الاحتياطي الذي تحول وقتها إلى عقوبة تصل إلى سنوات رغم وجود حالة الطوارئ وقتها، ومع الضغوط المحلية والدولية عادت الحكومة وقتها إلى ضوابط الحبس الاحتياطي التي كانت في أول نسخ لقانون الإجراءات الجنائية وهو ما نطالب به الآن.
ولكن الشيء المهم الذي آثاره الكتاب وقتها ولازال موجودا هي الجرائم المنصوص عليها في القوانين المصرية فهي ذات ألفاظ مطاطة تحتمل أكثر من تفسير وتتيح لجهة التحقيق إسناد التهم إلى أي شخص وهي القضية الأولى بالاهتمام بها، والعمل من الآن على ضبط صياغة القوانين الجنائية من قانون العقوبات وحتى قانون الجرائم الإلكترونية.
والأمر الثاني إلغاء أبواب العقوبات من القوانين المنظمة للأعمال وإحالتها إلى قانون العقوبات، فالقوانين التنظيمية هدفها هو وضع نظام لممارسة عمل محدد وليس فرض عقوبة على من يقوم به، ولدينا من الأمثلة كثير منها قانون المجالس الإعلامية وقانون الجمعيات الأهلية وغيرها.
ويكفي أن نشير إلى أن طرح تنسيقية شباب الأحزاب لمثل هذه القضايا التي كان مسكوتا عنها بالأمس القريب يحمل في طياته رسالة واضحة من رئيس الجمهورية بأن الباب مفتوح لإحداث إصلاح سياسي شامل وفق خطة محددة بتوقيتات محددة وأن تكون الغرف التشريعية والقائمين على صياغة القوانين لديهم أيضا نفس الرغبة حتى تخرج قوانين تؤسس لـ الجمهورية الجديدة ولدولة مدنية حقيقية قائمة على الديمقراطية والمواطنة تستفيد منها الأجيال القادمة.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
