في الوقت الذي تبدأ فيه برلين تطبيق قانون يشدد شروط اللجوء إلى ألمانيا، لمواجهة التدفق غير مسبوق للمهاجرين هذا العام، طالب المجلس المركزي ليهود ألمانيا، الحكومة الألمانية، بالتصدي الحازم للعنف اليميني وتوفير الحماية للاجئين وموظفي منظمات الإغاثة الذين يقدمون المساعدة للاجئين.
وفي تصريحات لصحيفة “ميتلدويتشه تسايتونج” الألمانية، السبت، قال جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا، “إن مكافحة التطرف اليميني المتنامي لابد أن تكون له الأولوية الكبرى لدى الساسة ولدى سلطات الأمن”.
وأوضح شوستر أنه ” لا ينبغي أن يتمكن المتطرفون اليمينيون من ترويع الناس على نحو تتوقف معه المشاركة المدنية كما أن من الضروري أن ترفع هيئة مكافحة الجريمة والشرطة من أعداد العاملين بها، ميفًا أن ألمانيا عليها أن تكون لديها القدرة على حماية كل من طالبي اللجوء والمعاونين المتطوعين أيضاً” – حسب موقع 24.
وكان من المقرر أن يبدأ سريان القانون الذي اعتمده البرلمان في وقت قصير، في الأول من نوفمبر، لكنه نشر، أمس الجمعة، في الجريدة الرسمية بهدف تطبيقه، السبت.
وسيؤدي القانون إلى حرمان، ما عدا في حالات استثنائية، مواطني ثلاث دول من البلقان هي البانيا وكوسوفو ومونتنيغرو من حق اللجوء في ألمانيا، حيث ستعتبر هذه الدول “آمنة”.
من جهة أخرى سيتم تعويض المنح العديدة التي تسند إلى طالبي اللجوء حتى دراسة ملفاتهم، بمساعدات عينية بهدف جعل التوجه إلى المانيا أقل جاذبية للمهاجرين.
