مجدي حلمي يكتب: صافر قنبلة بيئية

في 20 يونيو 2020.. أي منذ أكثر من عامين.. كتبت عن قنبلة بيئية موجودة في جنوب البحر الأحمر.. وعرضت لتقرير منظمة دولية حول هذه القنبلة.. وكنت أتحدث عن مخاطر عدم صيانة خزان النفط صافر الراسي علي في مواجه ميناء الحديدة اليمني. وقلت إن هذا الخزان أو الناقلة لو تسرب منها البترول المخزن بها ويقدر ما بين مليون و140 ألف برميل إلى مليون و400 ألف برميل سوف يصل التلوث إلى مناطق مصرية بداية من جنوب مصر المطل علي البحر الأحمر وحتى شرم الشيخ.

وحذرت فيها الحكومة المصرية من هذه الكارثة البيئية، لأن أضرار التسرب سوف تستغرق فترة زمنية طويلة لعلاجها، تصل إلى عقد كامل من الزمان، وسوف تقضي على الأحياء المائية في البحر الأحمر.. وعلاجها سوف يكلف مليارات الدولارات في حين أن علاج هذه الناقلة يصل إلى ما يقرب من 80 مليون دولار فقط.

وطرحت الأمم المتحدة عشرات الحلول إلا أن جماعة الحوثي المسيطرة على الخزان أو الناقلة ترفضها، لأنها تريد الاستيلاء على ما بها من نفط وتستخدمها كسلاح في حالة تراجعها في الحرب مع الشرعية اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وبعد مفاوضات شاقة وافقت الجماعة على اقتراح أممي يقضي بأن يتم استئجار ناقلة مماثله لها ويتم نقل النفط من صافر إلى الناقلة الجديدة ثم يتم إصلاح صافر وتم تحديد 5 أشهر لإتمام عملية الإصلاح.. أو استخدام النفط ببيعه واستغلال عوائده في دفع رواتب الموظفين في الحكومة اليمنية قبل عام 2015 أي قبل انقلاب جماعة الحوثي على الشرعية، وهو ما ترفضه الجماعة المدعومة بقوة من إيران وحزب الله اللبناني.

ورغم إعلان الأمم المتحدة أنها جمعت المبلغ المطلوب لإنقاذ «صافر» إلا أنها لم تتحرك بجدية حتى الآن لطمأنة العالم أن كارثة بيئية على وشك الوقوع قد تم احتواؤها ولم نجد الفرق الفنية التي ستقوم بمعاينة الناقلة قد وصلت إليها.. ولم تتحرك من أجل إيجاد الناقلة البديلة التي سيتم نقل البترول إليها لمدة 5 أشهر حتى يتم إصلاح الناقلة صافر.

ونحن على بعد أيام من قمة تعني بالمناخ سوف تعقد على ضفاف البحر الأحمر في شرم الشيخ.. هنا يجب أن يكون لمصر دور في دفع الأمم المتحدة إلى التحرك سريعا لتنفيذ الاتفاق وإن كانت هناك بعض العوائق الفنية فلدينا في مصر من الخبراء من يستطيعون مواجهتها وحلها.

فقضية صافر لم تعد شأنا يمنيا.. وخلافا يمنيا داخليا بين جماعات وأحزاب متحاربة، لكنها قضية تهم إقليما بالكامل، وهو إقليم الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب في المقام الأول والبيئة العالمية في المقام الثاني، وهو الأمر الذي يلزم دول العالم متضامنة بالتدخل لإيجاد حل للناقلة صافر ولمثل هذه الكوارث الناتجة عن تخزين النفط في البحار والمحيطات.