أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه سيبدأ التحضير لعقد جولة مفاوضات جديدة بين أطراف النزاع اليمني.
وأكد ولد الشيخ مخاطباً مجلس الأمن الدولي أن المتمردين الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح “قالوا بوضوح إنهم على استعداد لتطبيق القرار 2216 بما فيه انسحاب يتم التفاوض بشأنه من أهم المدن” التي سيطروا عليها و”تسليم الدولة الأسلحة الثقيلة كافة” التي استولوا عليها.
وأضاف المبعوث أن الحكومة اليمنية كانت أعلنت من جانبها “إنها سترسل وفداً للمشاركة في مفاوضات السلام”.
وتابع “سابدأ فوراً العمل مع الحكومة والحوثيين وباقي الأطراف لوضع جدول أعمال وتاريخ وشكل هذه المفاوضات”.
وأوضح أنه سيكون “قادراً قريباً على إعلان مكان وموعد” المفاوضات.
وأشار إلى أن القرار الدولي 2216 هو قاعدة التفاوض لكنه “اتفاق إطار” ويعود إلى الأطراف اليمنية توضيح كيفية تطبيقه.ودعا أطراف النزاع إلى التفاوض “بحسن نية ودون شروط مسبقة”.
ونشر مجلس الأمن الدولي اثر ذلك إعلاناص بإجماع اعضائه يطلب من “جميع الاطراف الانخراط بطريقة مرنة وبناءة في التحضير للمفاوضات وتسييرها بهدف أن يتاح لليمن التقدم باتجاه سلام دائم”.
وطلب المجلس أيضاً من أطراف النزاع “تسهيل الوصل العاجل للمساعدة الإنسانية والوقود” اللذين يحتاج إليهما اليمن. ودعا المانحين إلى تمويل سخي استجابة لنداء الأمم المتحدة لليمن (1,6 مليار دولار) الذي لم يمول إلا بنسبة 47 بالمئة”.
وكانت جرت محاولتان فاشلتان لجمع الأطراف اليمنية حول طاولة تفاوض، الاولى في يونيو (حزيران) والثانية في سبتمبر (أيلول) في الوقت الذي خلف فيه النزاع أكثر من خمسة آلاف قتيل و25 ألف جريح منذ نهاية مارس (آذار) 2015 بحسب الأمم المتحدة.
وشدد المبعوث في عرضه أمام مجلس الأمن الدولي على الجانب الانساني الذي وصفه بأنه “كارثي” وقال إن اكثر من 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدة إنسانية، أي 80 بالمئة من السكان.
