أصدرت مؤسسه ملتقى الحوار اليوم الثلاثاء، تقريرها «العنف ضد المرأة واقع مرير مع اختلاف العصور» والذي يتناول قضية العنف ضد المرأة التي تعد ظاهرة عالمية لا تقتصر على منطقة معينة من مناطق العالم، وتشكل أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا.
وأكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسه ملتقى الحوار على ضرورة أن تكون هناك منظومة شاملة ومتكاملة لتناول ومناهضة العنف كما يجب أن نعمل على تغيير العقلية وتغيير الفكر المجتمعي في هذا المجال، واعتماد أطر تشريعية وسياسية شاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات.
وأضاف ينبغي أن يتضمّن النهج التشريعي الشامل تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على نحو فعال، وحماية الناجيات ودعمهن وتمكينهن.
وقد تناول التقرير ظاهره العنف ضد المرأة من عدة جوانب
تقديم لمحة تاريخية عن ظاهرة العنف ضد المرأة
ماهية العنف ضد المرأة، وتوضيح انواعه، وأسباب وجودة، وتأثيراته على المرأة
تقديم بعض الحالات
توضيح الجهود المصرية والدولية المبذولة للقضاء على العنف ضد المرأة
التوصيات للتصدي لهذه الظاهرة والتي تمثلت في الأتي:
1- تفعيل دور المؤسسات الدينية في نشر القيم الدينية الصحيحة في المجتمعات وبالأخص بين فئتي الشباب والاطفال، لان البعد عن الدين في المجتمعات يؤدى إلى الانفلات الأخلاقي والإنساني كما يحدث الآن نتيجة غياب الوعي الديني لدى الشباب.
2 -توعية الأسر بالاهتمام بتربية أبنائهم وتنشئتهم على القيم والمبادئ الدينية والإنسانية السليمة ومتابعتهم لسلوك أبنائهم، وحثهم على البعد عن السلوك العدواني والعنيف ضد المرأة أو أي كائن حي.
3-تفعيل دور الاجهزة الرقابية في تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي على وسائل الإعلام كالإنترنت والتلفاز، لبث الخير ونشره، لما له من دور في الوقاية من الجريمة، ومنع نشر الإباحية والرذيلة وأخبار العنف التي تحرك الغرائز وتساعد على ارتكاب الجرائم.
4-وجود قوانين للأحوال الشخصية تنظم العلاقات الإنسانية بين الرجل والمرأة قائمة على مبدأ العدالة والمساواة.
5- توفير برامج توعية لمحو الأمية القانونية للمرأة وتوعية المرأة بحقوقها.
7 – إقامة مكاتب تستقبل المقبلين على الزواج لتوضيح حقوق وواجبات كل من الرجل والمرأة.
8-الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني في مواجهة هذا العنف ضد المرأة والعمل على دعمها والسعي لانتشارها.
9 – تغيير صورة المرأة في الإعلام بكافة أشكاله وإبراز قضايا العنف التي تعاني منه المرأة والوصول بها إلى أوسع القطاعات.
10- تأمين الحاجات الاجتماعية والاقتصادية، للحيلولة دون تزايد العنف بشكل عام بين أفراد المجتمع، والعنف ضد المرأة بشكل خاص، إذا ما علمنا أن من أهم أسباب العنف ضد المرأة تردي الوضع الاقتصادي.
11-سن التشريعات والقوانين والعقوبات الرادعة لارتكاب الجرائم ضد المرأة.
12- تنفيذ القوانين الصارمة على مرتكبي العنف ضد المرأة.
13 – تفعيل دور القضاء والحد من ظاهرت الإفلات من العقاب.
14- توفير برامج تعليمية وتربوية توجه للنشء في المدارس لمناهضة العنف ضد المرأة.
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
