قال أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أن هناك 10 عوامل رئيسية وراء معدلات النمو القوية للاقتصاد المصري أهمها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016 وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية. فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن، والتحول الرقمي المتسارع.
وأوضح أبو بكر الديب أن من العوامل أيضا إطلاق مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، وانشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، والتوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب.
الاقتصاد المصري أظهر معدلات نمو قوية قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية
وقال إن الاقتصاد المصري أظهر معدلات نمو قوية وقدرة عالية على جذب استثمارات أجنبية في المشروعات القومية، ونجحت الحكومة في إدراج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي .
وتابع الخبير الاقتصادي قائلا: هنا نشير إلى توقعات مؤسسة «هارفرد للتنمية الدولية» والتي أكدت نمو الاقتصاد المصري سنويا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027، انعكاسا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر وهناك الكثير من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد تشيد بكفاءة الاقتصاد المصري وتخطيه تداعيات فيروس كورونا بنجاح بسبب الإصلاحات المتكاملة والجريئة التي أسهمت في استقرار السياسات المالية والنقدية، ليتناسب مع الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية، وأصبح اقتصاد مصر أكثر تماسكا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
ضخ حزمة من الاستثمارات الضخمة تحرك الاقتصاد وتدفع عجلة الإنتاج
وأشار إلى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا سيما المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات ستنعش قطاعات الصحة والتعليم وتحمي الاقتصاد من التداعيات السلبية لكورونا وعمل ضخ حزمة ضخمة من الاستثمارات الضخمة خلال عام 2021/2022 على تحريك الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن ضخ استثمارات ضخمة في القطاعات الخدمية يأتي استكمالا لما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت فيه الحكومة قبل 5 سنوات، وذلك من خلال الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في المؤشرات الاقتصادية وبيئة الأعمال، حيث أطلقت الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على إعادة هيكلة وتطوير العديد من القطاعات بما يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري إلى التنافسية عالميا دون المساس بالوضع المادي للمواطن المصري، حيث يمكن للخطة توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة، في ظل التحديات التي يواجهها العالم سواء ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية.
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
