سحب البنك المركزي المصري، سيولة بقيمة 100 مليار جنيه، للمرة السادسة في شهر، عبر عطاءات الودائع المفتوحة بالخل الثابت، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وفق ما كشفت بيانات للبنك.
قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن سحب السيولة النقدية من البنوك من خلال البنك المركزي، فيما يعرف بعمليات السوق المفتوحة، هي عملية شائعة يمكن من خلالها سحب ومنح السيولة للبنوك، بعائد لأجل، مبينا إنها وسيلةً أساسية لتنفيذ السياسة النقدية، حيث تهدف عمليات السوق المفتوحة إلى إمداد المصارف بالسيولة، وأحيانًا أخذ فائض السيولة منها، لمعالجة سعر الفائدة قصير الأجل وضخ النقود الأساسية في الاقتصاد، وبالتالي التحكم بشكل غير مباشر في إجمالي المعروض النقدي.
ارتفاع السيولة النقدية تخفض معدلات الفائدة
أوضح أبو الفتوح أن سحب السيولة النقدية من شأنه الحد من ارتفاع معدلات التضخم من خلال تقليل المعروض النقدي، وبالتالي الحد من قدرة البنوك على الإقراض، مبينا إنه عند ارتفاع السيولة النقدية تهبط معدلات الفائدة على الإقراض لأدنى نسبة ممكنة.
وبين الخبير المصرفي، إن الحد من الإقراض من شأنه التحكم في معدلات التضخم، وهي إحدى وسائل السياسة النقدية للحد من معدلات التضخم.
وأشار إلى أن سحب المركزي سيولة نقدية بقيمة 100 مليار جنيه يعني في المقام الأول توافر معروض نقدي لم يوظف يهدف المركزي المصري لتقليله.
وأعلن البنك المركزي المصري سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى المصارف المحلية للمرة السادسة على التوالي، ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها أسبوعيًا للتحكم في المعروض النقدي داخل السوق.
نون – وكالات
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
